وقال ساعر في خطاب متلفز: “إن اتهامات وزير الخارجية في البرلمان البريطاني اليوم شائنة، بل وكاذبة تماما”.
وأضاف: “هناك حكومة عمالية معادية لنا في بريطانيا تعمل باستمرار ضد إسرائيل، ولم تترك لنا خيارا سوى الرد على أعمالها العدائية”.
وتابع: “إن ارتباط الشعب اليهودي بهذه الأرض وحقهم فيها موثقان توثيقا دقيقا، أكثر من أي شعب أو أمة أخرى في تاريخ البشرية”.
وأكد ساعر أنه قرر هو ونتنياهو “اتخاذ جملة من الإجراءات ضد العقوبات البريطانية”، مؤكدا أنه “لليهود حق في العيش في كل أرجاء أرض إسرائيل”.
واتهم ساعر حكومة حزب العمال البريطانية بأنها “تعمل بشكل ممنهج ضد إسرائيل بدوافع سياسية قبيل مؤتمر حزب العمال البريطاني”.
كما أشار ساعر إلى أن “العقوبات البريطانية محاولة فظة للتدخل في الانتخابات الإسرائيلية”، مشددا على أن “السلطة الفلسطينية التي وقفت خلف هذه العقوبات لن تكون محصنة”.
وختم ساعر قائلا: “عشرات آلاف الفلسطينيين سيتضررون من قرار فرض العقوبات على منتجات المستوطنات”.
ودعت صحيفة “الغارديان” البريطانية في وقت سابق، الحكومة إلى فرض حظر تجاري شامل على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
واعتبرت أن مجرد وقف استيراد السلع المنتجة فيها لا يكفي لوقف دعم النشاط الاستيطاني، وأن على بريطانيا منع شركاتها من التمويل أو البناء أو التأمين أو الإعلان في الأراضي المحتلة، مع التأكيد على ضرورة أن يكون الحظر فعالا وذا أنياب رادعة.
ولفتت الغارديان إلى أن الوزراء الإسرائيليين هددوا بالرد على أي عقوبات بريطانية، بينما اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدول التي تفرض عقوبات بـ”الإفلاس الأخلاقي”، لكنها أوضحت أن بريطانيا ليست وحدها في هذا المسار، إذ سبقتها إسبانيا بحظر واردات المستوطنات، والنرويج بتشريعات ضد التجارة والخدمات المرتبطة بها، مع مطالبة تسع حكومات أوروبية الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات مماثلة، وسط دعوات لتعليق اتفاقية التجارة بين الاتحاد وإسرائيل.
وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل أقامت منذ 1967 نحو 160 مستوطنة تضم 700 ألف مستوطن بين 3.3 مليون فلسطيني، في وقت يتسع فيه الفضاء السياسي لاتخاذ إجراءات، مع تسارع التوسع الاستيطاني بعد تولي ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف السلطة عام 2022، وزيادته بعد حرب غزة، مؤكدة أن الوزير ميليبند يمتلك هامشا سياسيا للتحرك، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى تأييد ناخبي حزب الإصلاح والمحافظين للحظر، مع إجماع برلماني يمتد من الخضر إلى العمال والمحافظين، محذرة من أن الاعتبارات الأمنية لا يمكن أن تبرر الاستيلاء الأيديولوجي على الأراضي.
المصدر: RT
