+A
-A
بغداد اليوم- بغداد
كشف وزير المالية، فالح ساري، اليوم الثلاثاء، ( 7 تموز 2026 ) ملامح من مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2027.
وذكرت الدائرة الإعلامية البرلمانية في بيان تلقته “بغداد اليوم”، ان “اللجنة المالية النيابية، استضافت اليوم الساري والملاك المتقدم في الوزارة، لبحث الواقع المالي والاقتصادي، وآليات إعداد مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027.
وأكد رئيس اللجنة المالية أن “اللجنة ماضية في دعم وتشريع القوانين التي تسهم في معالجة التحديات المالية، وتنمية الموارد غير النفطية، وتعزيز الاستدامة المالية للدولة.
واستمعت اللجنة المالية خلال الاستضافة التي عقدت في مقرها إلى شرح مفصل حول الواقع المالي والاقتصادي في البلد مع التشديد على اجراءات وضع الحلول المناسبة من خلال التشريعات تضمن الاستقرار الاقتصادي.
من جانبه، أوضح وزير المالية أن الوزارة وضعت مجموعة من الأولويات، في مقدمتها أتمتة مفاصل الوزارة، وإنشاء هيئة متخصصة، واعتماد التحول التدريجي من موازنة البنود إلى موازنة البرامج.
وأشار الساري إلى أن مشروع موازنة عام 2027 يتضمن خطة مرحلية لتطبيق موازنة البرامج والأداء، تبدأ بعدد من المحافظات كنموذج أولي، على أن يجري تعميمها تدريجياً لتشمل جميع محافظات العراق.
كما استعرض وزير المالية خطة الوزارة لتسديد الدين العام عبر إعادة تنظيم التعامل مع المصارف التابعة للوزارة، بما يسهم في تخفيض حجم المديونية وتعزيز الاستقرار المالي ودعم الخزينة العامة للدولة.
ولفت ساري إلى أن الوزارة تواصل إعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
وشهد الاجتماع مناقشة آليات تعظيم الإيرادات العامة، وتفعيل تطبيق نظام الاسيكودا، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة الجمركية وزيادة موارد الدولة، فضلاً عن بحث إمكانية تعديل عدد من القوانين ذات العلاقة، والعمل على انشاء صندوق التنمية وصندوق الطاقة لتعزيز الإيرادات ورفد الخزينة العامة،
واختُتمت الاستضافة بمناقشات مستفيضة من اعضاء اللجنة بشأن الملفات المالية والاقتصادية، مع التأكيد على أهمية اعتماد المعالجات والإجراءات الكفيلة بتحقيق المصلحة العامة وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، بالإضافة إلى الحلول المناسبة لملف العقود والأجور اليومية.
