+A
-A
بغداد اليوم – بغداد
يتصاعد الجدل بشأن الموازنة في ظل استمرار اعتماد الاقتصاد العراقي بصورة كبيرة على العائدات النفطية التي تشكل أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات العامة، بالتزامن مع تراجع الصادرات النفطية خلال الأشهر الأخيرة نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، وإغلاق مضيق هرمز.
من جانبه أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الخميس ( 13 آب 2026 )، إنه “في ظل غياب قانون الموازنة العامة لعام 2026، تدار المالية العامة في العراق بالفعل استناداً إلى قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 (المعدل)، وتحديداً عبر قاعدة الصرف المؤقت بنسبة (1/12) أو أقل من المصروفات الفعلية الجارية للعام السابق”.
وأشار في حديث تابعته “بغداد اليوم”، إلى أن “هذه الآلية أسهمت في ضمان استمرارية الإنفاق الحكومي، بما يشمل الرواتب والأجور والرعاية الاجتماعية وتمويل المشاريع المستمرة وفق نسب الإنجاز والسيولة المتاحة”.
وأضاف أن “المالية العامة تواجه ضغوطاً متزايدة بفعل التطورات الإقليمية وتقلبات أسواق الطاقة العالمية، وما نتج عنها من تأثيرات على الإيرادات النفطية التي تمثل المصدر الرئيس لتمويل الخزينة العامة”.
وأوضح أن “الحكومة تتجه إلى إعداد موازنة عام 2027 ضمن رؤية إصلاحية تركز على ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته، مع حماية البرامج الاجتماعية وتعزيز الإيرادات غير النفطية ودعم التحول الرقمي والإصلاح الإداري”.
