وقال كاتس إن التعامل مع أعمال العنف التي ترتكبها “قلة من مثيري الشغب اليهود” في الضفة الغربية يجب أن يبقى من مسؤولية الشرطة الإسرائيلية، بما يشمل إجراءات الوقاية والتحقيق وتقديم المتورطين إلى المحاكمة.
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي لا ينبغي له، ولا يستطيع، الانشغال بإنفاذ القانون المدني، بل عليه التركيز على محاربة ما وصفه بـ”الإرهاب الفلسطيني”.
وذكر كاتس أنه بناء على توجيهاته، أعد الجيش الإسرائيلي خطة شاملة لتنظيم أنشطة إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية، تتضمن توزيع الصلاحيات بين الجيش والشرطة.
وأوضح أن الخطة لا تتضمن توصيات بإعادة العمل بأوامر الاعتقال الإداري بحق المستوطنين، مؤكدا أن هذه الأوامر ليست الحل، وأن الحل يكمن في إنفاذ القانون من جانب الشرطة بصورة قوية.
المصدر: RT
