قراءة دستورية وقانونية للمرحلة الأخيرة من السيادة العراقية عقب انسحاب القوات الأمريكية » وكالة بغداد اليوم الاخبارية



+A
-A

بقلم رئيس معهد الإصلاح الجنائي في كردستان :رنج باراوي 

في أعقاب سقوط نظام البعث عام ٢٠٠٣، استهلّ العراق حقبةً جديدة في تاريخه السياسي والدستوري؛ حقبةٌ أمسكت فيها الولايات المتحدة الأمريكية، عبر سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة بول بريمر، بزمام إدارة البلاد، وخطّت معالم النظام السياسي الجديد الذي انعكست ملامحه لاحقاً في دستور عام ٢٠٠٥.

 ورغم أن الدستور نصّ صراحةً على أن العراق دولة اتحادية، فإن تطبيق هذا المبدأ اصطدم بعراقيل بنيوية عميقة، يتصدّرها التعطيل المتعمّد لـ «مجلس الاتحاد». وهنا يفرض التساؤل نفسه: لماذا عطّلت واشنطن وبول بريمر مجلس الاتحاد، وما الغاية التي توخّاها بريمر من هذا التغييب؟

لقد أدرك مهندسو الخريطة السياسية الجديدة في العراق تمام الإدراك أن وجود «مجلس الاتحاد» بصفته سلطةً تشريعية ثانية تُعنى بصون حقوق المكونات والأقاليم والمحافظات، من شأنها أن يُنهي تلك المركزية المفرطة التي احتاجتها واشنطن بوصفها ضمانةً لبسط سيطرتها السريعة على مفاصل الدولة.

بيد أن المعضلة لم تتوقف عند حدود حقبة بريمر؛ إذ لا بد من تشخيص حقيقة حاسمة بكل جرأة: لقد وضعت الولايات المتحدة اللبنة المركزية فحسب، غير أن الإرادة السياسية المحلية والقوى المتنفذة في بغداد استثمرت هذا الفراغ على مدى العقدين الماضيين عن سبق إصرار بغية احتكار السلطة، فعمدت بنفسها إلى عرقلة تشريع قانون مجلس الاتحاد كي لا تخضع قراراتها المركزية لأي رقابة دستورية.

ويكشف هذا التلكؤ المزمن أن النظام السياسي العراقي شُيّد عملياً، ومنذ لحظته الأولى، فوق بنيان متداعٍ ينذر بالخطر.

وللوقوف على جذور هذا الواقع، لا بد من العودة في ضوء القانون الدولي إلى مرحلة الاحتلال؛ فبموجب المادة (٤٣) من لوائح لاهاي لعامي (١٨٩٩ و١٩٠٧) واتفاقيات جنيف، تتسم سلطة القوة القائمة بالاحتلال بطابعها المؤقت، وتنحصر مهمتها في «التسيير الإداري المؤقت» دون أن تمتد إلى فرض أنماط قانونية دائمة أو المساس ببنية الدولة.

 وحين استعاد العراق سيادته عام ٢٠٠٤، وبحسب أصول الفقه الدستوري، تحوّلت جميع الأوامر الصادرة عن السلطة الأجنبية لحظة استرداد السيادة إلى «نصوص ذات طابع تعاقدي مؤقت»، كان يتعيّن على البرلمان الأصيل إلغاؤها أو تعديلها ضمن سقف زمني محدد. ومن ثم، فإن بقاء أوامر بريمر نافذةً لأكثر من عقدين يُعدّ انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة العراقية.

ولعل من أبرز الشواهد الكارثية على تلك الأوامر، الأمر رقم (٥٥) لسنة ٢٠٠٣، وما تبعه من استناد غير مشروع إلى قرارات بريمر في بناء السلطة القضائية، ولا سيما تأسيس «المحكمة الاتحادية العليا». فهذه المحكمة تفتقر من الناحية التشريعية إلى «قانون أمّ» أصيل صادر عن برلمان منتخب يمثّل إرادة الشعب، إذ أُنشئت استناداً إلى أمر استثنائي من حقبة السلطة المؤقتة، ثم جرى تكييف وضعها لاحقاً بالارتكاز الهش إلى المادة (٩٣) من الدستور.

وبذلك نجد أنفسنا أمام أعلى هيئة قضائية تصدر أحكاماً مصيرية، في حين أنها تقوم في جوهرها على أساس قانوني «مؤقت ومفروض».

ووفقاً لمنطوق المادة (١٣٠) من الدستور، لم تكن تلك الأوامر والهياكل سوى تدابير انتقالية لسدّ الفراغ التشريعي ريثما تُستبدل بقوانين برلمانية أصيلة.

ومن المنظورين العلمي والعملي، تبرز هنا إشكالية بالغة الحساسية: هل يترتب على إلغاء تلك الأوامر أثر رجعي أم لا؟

للإجابة عن هذا التساؤل وصون الاستقرار القانوني، لا بد من إعمال تمييز علمي دقيق: فمن جهة، ينبغي ألا ينسحب القانون الجديد بأثر رجعي على الحقوق المدنية والاقتصادية والعقود التي اكتسبها المواطنون والأطراف في الماضي استناداً إلى تلك الأوامر، لأن المساس بها سيفضي إلى فوضى اقتصادية عارمة وانهيار الثقة بالمنظومة القانونية.

 وعلى الصعيد الدولي كذلك، يجب أن تبقى العقود الاستراتيجية والاستثمارات والالتزامات الخارجية محميةً بموجب قواعد الاتفاقيات الدولية ومبدأ احترام الحقوق المكتسبة إلى حين تعديلها بالتراضي أو بتشريعات جديدة، تجنباً لتعريض البلاد لدعاوى وأزمات دولية.

بيد أن هذا المبدأ، من جهة أخرى، لا يحول دون الإلغاء والتصحيح الجذري والنهائي للقرارات السياسية والإدارية غير الدستورية عند تشريع القوانين البديلة؛ بمعنى أن يسري الإلغاء بأثر فوري ومستقبلي، مع اجتثاث الجذور غير المشروعة لتلك النصوص من أساسها.

وحتى لا يفضي سدّ هذا الفراغ التشريعي إلى شلّ مفاصل الدولة أو افتعال أزمة إدارية، يكمن الحل العملي في تبنّي «آلية انتقالية»؛ بحيث يبادر البرلمان مسبقاً إلى إعداد حزمة متكاملة من القوانين البديلة (كقانون المحكمة الاتحادية الجديد وفق المادة ٩٢، وقانون مجلس الاتحاد، وقانون النفط والغاز) وإقرارها دفعةً واحدة، مع منح الدوائر والمؤسسات مهلةً لتصريف الأعمال الإدارية ريثما تنتقل المهام بسلاسة تامة تحت مظلة التشريعات الأصيلة، ليُصار عقب ذلك إلى إصدار قرار الإلغاء النهائي لأوامر بريمر القديمة.

وفي سياق هذا التحول الجذري، يقف نظام الإصلاح الجزائي ومصير المحكومين الذين أُدينوا بموجب الأوامر القاسية لحقبة السلطة المؤقتة والقوانين الموجهة ضد مناهضي قوات التحالف (لا سيما المتهمين وفق مواد الإرهاب المتشعبة والمعقدة) أمام استحقاقين خطيرين وحاسمين:

الاستحقاق الأول (سقوط المشروعية عن المحاكمات):

مع انحسار أثر أوامر بريمر وإلغاء الأسس التشريعية غير الدستورية التي قامت عليها المحاكم الخاصة ومنظومة العقوبات المشددة، فإن كثيراً من الأحكام الصادرة بتهمة «مناهضة قوات التحالف وسلطة الاحتلال» تفقد، من زاوية النظرية القانونية، سندها الدستوري، وهو ما يفتح الباب واسعاً أمام موجة كبرى من طلبات «إعادة المحاكمة» أمام القضاء.

الاستحقاق الثاني (ملف التعذيب والمطالبة بالتعويض):

إذا ما ثبت أن شريحة واسعة من أولئك المحكومين قد انتُزعت اعترافاتهم تحت وطأة التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إبان حقبة إدارة بريمر وبضغط من الأجهزة الاستخباراتية والعسكرية الأجنبية، فإن الإلغاء النهائي لتلك الأوامر سيشكّل منصةً قانونية دولية تتيح لمنظمات الإصلاح الجزائي وذوي الضحايا المطالبة بنقض الأحكام، وإصدار عفو عام، وجبر الضرر المادي والمعنوي للمحتجزين.

 غير أن الخطر الأكبر يكمن في احتمال تصدّي الإرادة السياسية المحلية لهذا المسار الإصلاحي رغبةً في التستر على إخفاقات الماضي، الأمر الذي يستدعي حراكاً مدنياً وقانونياً متجدداً.

إن هذا التعطيل الممنهج للمؤسسات الاتحادية يدفع بالأزمة نحو ذروتها؛ إذ تحوّل الاقتصاد السياسي إلى أداة ضغط، عبر حصر مجمل العائدات النفطية في بغداد وتوظيف القرارات القضائية ضد الإقليم والمحافظات، بالتوازي مع وجود جماعات مسلحة خارجة عن إطار الدولة تضع سيادة القانون على المحك. ونتيجةً لذلك، أخفق عراق ما بعد ٢٠٠٣ —بفعل إرث بريمر، والنزعة المركزية، وغياب الشرعية الأصيلة للمؤسسات، والاحتكار الاقتصادي— في بناء دولة اتحادية حقيقية؛ وبات بلوغ سيادة راسخة وعدالة جزائية منصفة رهيناً بتطبيق خريطة الطريق القانونية الجذرية هذه.

فالقانون في جوهره ليس أداةً لتصفية الحسابات السياسية، ولا وسيلةً لامتهان كرامة الإنسان، بل هو حصنٌ لصون العدالة؛ ولذلك فإن تفكيك الإرث المظلم للماضي وإعادة التوازن إلى منظومة الإصلاح الجزائي ليسا مجرد خيار إصلاحي، بل هما اختبار أخلاقي لاستعادة الثقة المنهارة بين المواطن والدولة.

المصادر:

١. دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ – المواد (٩، ١٩ الخاصة بضمانات المحاكمة العادلة، ٦٥، ٧٨، ٩٢، ٩٣، ١١٠، ١٣٠، و١٤٠) المصادق عليه بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٠٥.

٢. قواعد القانون الدولي ولوائح لاهاي لعامي (١٨٩٩ و١٩٠٧) الخاصة بحدود سلطة القوة القائمة بالاحتلال، واتفاقيات جنيف المؤرخة في ١٢ آب ١٩٤٩، ولا سيما الأحكام المتعلقة بحماية المدنيين والمحتجزين في زمن الاحتلال.

٣. بول بريمر، عامي في العراق: الكفاح من أجل بناء مستقبل واعد (My Year in Iraq: The Struggle to Build a Future of Hope)، دار نشر Simon & Schuster، نيويورك، ٢٠٠٦ (فيما يخص أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة CPA، وآليات فرض المؤسسات الانتقالية، وإجراءات الاعتقال والمحاكمات ما بين أيار ٢٠٠٣ وحزيران ٢٠٠٤).

٤. دراسات فقهية ودستورية وإنسانية حول إشكالية الشرعية التشريعية للمحاكم، ونظام الإصلاح الجزائي، ومصير المحكومين وفق مواد الإرهاب ومناهضة السلطة الأجنبية، ودور الإرادة السياسية المحلية في تعطيل مجلس الاتحاد، ومبدأ عدم رجعية القوانين عند الإلغاء (السلسلة البحثية: ٢٠١١ – ٢٠٢٦).



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *