وكان أردوغان قد أعلن عقب اجتماع الحكومة التركية الذي عُقد أمس الاثنين برئاسته، أنه سيجتمع مع مستشاريه الاقتصاديين ورؤساء المؤسسات المعنية، مؤكداً أن “المشكلة حدثت في جزء محدود من سوق الصناديق، ولا يوجد أي خطر امتد إلى النظام المالي”.
وشدد الرئيس التركي على أن “سوق رأس المال التركي مرن وأسسه متينة، ولديه القدرة الكافية لتجاوز هذا التحدي بسهولة”، مضيفا: “سيحاسب كل من يثبت تورطه في أنشطة تخل بالتوازن السوقي من خلال الصناديق أمام القانون”. وأشار إلى أن “عملية تصفية الصناديق المغلقة تجري بدقة متناهية”، في ظل اتخاذ “أقصى درجات الحيطة والحذر نظراً لطبيعة أسواق رأس المال”.
وتأتي هذه التطورات على وقع أزمة مالية كبيرة، خاصة مع ورود أسماء بارزة من الحزب الحاكم في القضية، ما أدى إلى استقالات من مناصب رسمية، على غرار استقالة نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم فاطمة بتول سايان كايا.
وتواجه العملة المحلية التركية تحديات كبيرة أمام العملات العالمية وسط تراجع مستمر، فيما يبذل البنك المركزي التركي جهودا كبيرة لمنع انهيار الليرة التركية بشكل كبير.
المصدر: RT
