ووفقا لمعلومات الصحيفة، يعاني الجيش الألماني من زيادة في الكادر القيادي، في حين أن عدد الجنود الشباب من الرتب العادية قليل جدا. بالإضافة إلى ذلك، عندما يظل العديد من كبار الرتب في الخدمة لفترة طويلة، لا يفسح المجال للجنود الشباب بالترقي في الرتب. ونتيجة لذلك، تذهب ميزانية الدفاع لتغطية الرواتب العالية للضباط الكبار، بدلا من ضمان القدرة القتالية، أو التجهيز، أو جذب مزيد من الشباب.
ونوهت الصحيفة بأن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس يركز في هذا السياق، ليس فقط على استقطاب مجندين جدد ، بل وأيضا على الاحتفاظ بالجنود المتعاقدين والعسكريين النظاميين الذين تنتهي فترة خدمتهم في الجيش. على سبيل المثال، قام الوزير شخصيا منذ شهر أبريل بإرسال رسائل إلى ضباط الصف والضباط. وتؤكد وزارة الدفاع الألمانية أنه في عام 2025 وحده، أتاحت “إجراءات الاستشارات الفردية المستهدفة” إقناع عدة آلاف من العسكريين من جميع الرتب والتخصصات بتمديد خدمتهم.
في نهاية يوليو 2026، بلغ إجمالي عدد العسكريين النظاميين والمتعاقدين قرابة 174700 شخص، وهو ما يزيد بنحو 3 آلاف فرد مقارنة بعام 2025.
وبحسب الصحيفة، تغفل وزارة الدفاع الألمانية الحديث عن الحجم الحقيقي للنقص في الكوادر. فالأمر لا يقتصر فقط على فارق الـ 73300 شخص بين الرقم المستهدف البالغ 260 ألفاً والمؤشر الحالي البالغ 186700 عسكري. فخلال السنوات الثلاث الماضية، كان يغادر الجيش الألماني سنويا ما متوسطه 14 ألفا من العسكريين النظاميين والمتعاقدين. وفي عام 2025، بلغ هذا الرقم نحو 14600 شخص، وهناك توقعات بمؤشرات مماثلة في عام 2026.
بعد إلغاء التجنيد الإلزامي في عام 2011، بدأ وزير الدفاع الألماني آنذاك، توماس دي ميزير (من الحزب الديمقراطي المسيحي)، بإبرام عقود لأطول فترة ممكنة – تصل إلى 20 أو 25 عاما. وعندما تبدأ هذه العقود في الانتهاء خلال السنوات القليلة المقبلة، ستزداد الحاجة إلى تعويض الأفراد بشكل حاد. ويعتقد المتخصصون في تخطيط الموارد البشرية أنه في المستقبل، ولضمان النمو المطلوب، سيتعين استقطاب حوالي 30 ألف جندي جديد سنويا.
المصدر: تاس
