وأشار البرلماني إلى أن استئناف عمليات التفتيش لن يكون ممكنا إلا بعد صدور بيان رسمي من جانب الوكالة تضمن فيه سلامة المنشآت النووية والعلماء الإيرانيين.
وقال البرلماني، في مقابلة مع شبكة SNN التلفزيونية: “وفقا لقواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يجب أن تخضع جميع المراكز النووية التابعة للدول الأعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للحماية، ولا يمكن أن تكون عرضة لأي هجمات”.
ونوه وحيد أحمدي بأن سلطات بلاده قامت بتجميد التعاون بشكل كامل، مع هذه الوكالة الدولية. وأضاف: “لقد تم وقف أي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهذا التعليق يشمل إجراء عمليات التفتيش وكافة أشكال التعامل الأخرى”.
ووفقا للبرلماني الإيراني، لن تعود طهران إلى العمل المشترك مع الوكالة إلا بعد تلبية هذا الشرط الواضح.
واختتم أحمدي قوله: “إن استئناف عمليات التفتيش والتعاون مع الوكالة لن يكون ممكنا إلا عندما تعلن الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا عن توفير الشروط اللازمة لأمن المنشآت النووية وسلامة العلماء النوويين في إيران”.
المصدر: تاس
