وأكد أن السلطة الشرعية المنتخبة هي الوحيدة صاحبة القرار، ولا يجوز منح شرعية موازية للسلاح غير الشرعي.
وشدد حاصباني في رسالته على أن لبنان يمتلك مؤسسات دستورية منتخبة شرعيا، منها مجلس نيابي انتخب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة، وبالتالي فإن أي حل يجب أن يمر عبر الدولة ومؤسساتها الشرعية، لا عبر منح شرعية لمن يرفض قرارات الدولة وينقلب على الدستور ويمتلك سلاحا إيرانيا.
وردا على مقولة إن حزب الله أقوى من الجيش اللبناني، أوضح حاصباني أن الجيش كان ولا يزال أقوى عندما يكون مدعوما من أجهزة الدولة، وما كان ينقصه هو القرار السياسي الذي أصبح موجودا اليوم، فضلا عن الدعم الدولي والشعبي الواسع.
ولفت إلى أن الحرب الأخيرة التي استجلبها حزب الله، إلى جانب العزلة الإيرانية والتضييق القضائي والمالي الدولي والمحلي، وضعته في واحدة من أضعف مراحله، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة جددت تصنيف حزب الله منظمة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وفرضت عقوبات على مموليه.
وتساءل: كيف يمكن طلب تفاوض الدولة مع جهة ترفض قراراتها وتمتلك سلاحا خارج مؤسساتها، ولا يزال الموقف الأمريكي يتعامل معها كمنظمة إرهابية.
وختم حاصباني رسالته مؤكدا أن لبنان لا يحتاج إلى شرعيات إضافية أو منصات تفاوض تمنح السلاح غير الشرعي موقعا موازيا للدولة، مشددا على أن منطق الدولة وحكم القانون يجب أن يتقدما على البراغماتية، وأن الثقة والاستثمارات لن تعودا إلا عندما تكون الدولة حاضرة وفاعلة دون منازع.
المصدر: RT
