واتهم رئيس الوزراء، أندريس كولبرغس، الجهات المسؤولة بارتكاب خطأ كبير، حيث زعم أن الدولة اشترت أنظمة متطورة لمكافحة الدرونات، لكنها نسيت أو أهملت شراء الذخائر (المتفجرات) اللازمة لتشغيلها.
وانتقد كولبرغس وصف لاتفيا بأنها “قوة في مجال الدرونات”، معتبراً أن هذا الوصف لا يعكس الواقع على الأرض دون أن بذكر أي تفاصيل محددة في اتهامه، مثل اسم الصفقة أو نوع النظام العسكري أو حتى اسم الجهة التي يراها مسؤولة عن هذا التقصير.
وردا على اتهامات كولبرغس خرج وزير الدفاع اللاتفي السابق، أندريس سبرودس، للرد بحدة، واتهم رئيس الوزراء بالكذب الصريح. وقال سبرودس إن “لا شيء قد نُسي”، موضحاً أن الأمر برمته ليس تقصيراً، بل هو إجراء طبيعي في مثل هذه الصفقات العسكرية.
وأوضح سبرودس أن طائرات الاعتراض (الدرونات) تُسلم عادةً إلى الجيش بدون شحناتها المتفجرة في البداية، لأن عملية فحص واعتماد صلاحية هذه المتفجرات تستغرق وقتاً، وتتم بشكل منفصل عن عملية تسليم الطائرات نفسها. وبالتالي، فالأمر ليس نسياناً، بل هو ترتيب تقني طبيعي.
ووفقا للوزير السابق، فإن كولبيرغس يتعمد “نشر معلومات مضللة”.
المصدر: نوفوستي
