وقالت الحركة في بيان صادر عنها إن التقرير يعفي الحكومة الإسرائيلية من مسؤولياتها عن “الانتهاكات اليومية” للاتفاق، ويحمل حماس المسؤولية عن تعطيل إعادة الإعمار، رغم استمرار إسرائيل في فرض قيود مشددة على المعابر ومنع إدخال مواد الإيواء والمعدات اللازمة لإصلاح البنى التحتية.
وأكدت حماس أنها “ليست العقبة” أمام إعادة إعمار القطاع، مشيرة إلى أن الاتهامات الموجهة إليها “باطلة ومشوهة للحقيقة”، لأنها تتجاهل عدم التزام إسرائيل بغالبية تعهداتها في المرحلة الأولى من الاتفاق.
وحول ما أورده التقرير من أن رفض حماس التخلي عن السيطرة على غزة ونزع السلاح يشكل “العقبة الأساسية”، أوضحت الحركة أنها أكدت مرارا جاهزيتها لتسليم إدارة القطاع إلى “لجنة وطنية”، ودعت إلى دخولها فورا وتمكينها من أداء مهامها.
واعتبرت حماس أن تبني التقرير لمسألة نزع السلاح “محاولة مشبوهة لخلط الأوراق وتعطيل اتفاق وقف إطلاق النار الواضح في مساره ومراحله”.
وطالبت الحركة مجلس السلام بـ”إلزام إسرائيل بتنفيذ تعهداتها” بدلاً من ممارسة الضغط على الفصائل الفلسطينية.
وكان تقرير “مجلس السلام” قد زعم أن رفض حركة حماس التخلي عن السيطرة الأمنية ونزع السلاح يعد العقبة الرئيسية أمام تنفيذ الخطة الشاملة للنهوض بقطاع غزة.
ودعا التقرير مجلس الأمن إلى ممارسة “ضغوط حقيقية” على حماس وباقي الفصائل الفلسطينية لإجبارها على قبول “خريطة الطريق” المطروحة.
ويأتي التقرير في ظل استمرار الخلافات حول آليات تنفيذ المراحل اللاحقة من اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة ما يتعلق بإعادة الإعمار، فتح المعابر، وإدارة القطاع بعد الحرب.
وسبق أن أعلنت حماس في أكثر من مناسبة قبولها بصيغة “حكومة وطنية” أو “لجنة وطنية” لإدارة غزة خلال المرحلة الانتقالية، شريطة رفع الحصار والبدء الفعلي في إعادة الإعمار.
المصدر: RT
