+A
-A
بغداد اليوم – بغداد
لا يزال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027 خارج مجلس النواب، بانتظار استكمال الإجراءات الحكومية والتصويت عليه في مجلس الوزراء، في وقت تتزايد فيه الدعوات النيابية إلى الإسراع بإرساله لإتاحة المجال أمام مناقشته وإقراره.
وقال النائب الأول لرئيس اللجنة المالية النيابية أحمد المساري في بيان تلقته “بغداد اليوم”، إن مشروع الموازنة لم يصل حتى الآن إلى مجلس النواب أو اللجنة المالية، عازياً التأخير إلى عدم التصويت عليه في مجلس الوزراء، بسبب إعادة تبويب التخصيصات المالية للوزارات المستحدثة، ومنها السياحة والآثار والاقتصاد الرقمي.
وأكد المساري أن المشروع سيُحال إلى البرلمان واللجنة المالية فور التصويت عليه في مجلس الوزراء، متوقعاً إنجاز ذلك خلال الفترة القريبة المقبلة.
ويأتي ذلك بعد أن أفادت تقارير نيابية، في 21 تشرين الأول الجاري، بإعادة مشروع الموازنة إلى وزارة المالية لاستكمال التخصيصات الخاصة بالوزارات المستحدثة، وسط تحذيرات من أن تأخر إرساله قد يضيّق الوقت المتاح أمام البرلمان لمناقشته، مع اقتراب انتهاء الفصل التشريعي في الأول من تشرين الثاني.
وكانت تقديرات أولية نقلها أعضاء في اللجنة المالية النيابية قد أشارت إلى أن حجم الإنفاق المقترح في موازنة 2027 يبلغ نحو 217 تريليون دينار، بعجز متوقع يصل إلى 50 تريليون دينار، على أن يُحتسب سعر برميل النفط عند 58 دولاراً، وفق ما نُشر في 6 تشرين الأول الجاري.
وتبقى هذه الأرقام تقديرات متداولة إلى حين إقرار المشروع وإعلان تفاصيله رسمياً
