أفادت صحيفة “نويه أوسنابروك تسايتونغ” وفق بيانات وزارات العدل في ولايات ألمانيا الست عشرة، أن نسبة الأجانب بين نزلاء السجون في ألمانيا ارتفعت إلى ما يقارب 50 بالمئة.
وجاء في التقرير أن نسبة النزلاء الذين لا يحملون الجنسية الألمانية ارتفعت مرة أخرى، ففي عام 2026 كان هناك أكثر من 27 ألف سجين أجنبي في السجون أو مراكز الاحتجاز التحقيقي الألمانية، وتبلغ نسبة السجناء الأجانب بين جميع الموجودين في أماكن الاحتجاز اليوم 44.8 بالمئة. وبحسب بيانات الولايات، بلغ عدد المحتجزين حتى مارس 2026 نحو 60.4 ألف شخص.
وتتصدر ولايتا هامبورغ وبرلين قائمة الولايات من حيث عدد النزلاء غير الألمان، حيث تبلغ النسبة 57.95 بالمئة و 58.9 بالمئة على التوالي، كما أن في ولايات بافاريا وبادن فورتمبيرغ وهيسن يشكل الأجانب أكثر من نصف النزلاء. وأوضح التقرير أن غالبية السجناء الأجانب هم من أصول أوروبا الشرقية والدول العربية، وفي الإحصاءات المذكورة تم احتساب النزلاء من حملة الجنسية المزدوجة التي إحداهما ألمانية ضمن فئة المواطنين الألمان.
وصرح رئيس الاتحاد الفيدرالي لموظفي السجون رينيه مولر بأن حاجز اللغة لا يزال يمثل مشكلة خطيرة. وأضافت وزارة عدل ولاية بافاريا أن السمات السلوكية المرتبطة بالخلفيات الثقافية تؤدي إلى صعوبات في التفاعلات اليومية، كما تسبب نزاعات بين النزلاء وموظفي المؤسسات. كما أشارت الصحيفة إلى أن نسبة الأجانب وعديمي الجنسية بين السجناء كانت في عام 2015 تبلغ حوالي 30 بالمئة.
وعلقت أليس فايدل الرئيسة المشاركة لحزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المعارض على هذه المعطيات، مذكرة بأن تكاليف احتجاز السجناء الأجانب يتحملها دافعو الضرائب الألمان. وكتبت فايدل على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: سجون ألمانيا مكتظة: 45 بالمئة من النزلاء لا يحملون الجنسية الألمانية، وجميع التكاليف المترتبة عليهم يتحملها مرة أخرى دافعو الضرائب، وبدلا من ذلك ينبغي ترحيل المهاجرين المجرمين بشكل حازم.
المصدر: نوفوستي
