وأوضح المصدر أن المناقشات الأولية بدأت خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي التي عقدت الشهر الماضي في واشنطن، مشيرا إلى أن الجانبين يواصلان التباحث بشأن حجم التمويل المطلوب وآلية هيكلة أي قرض محتمل للعراق.
وتسببت الحرب على إيران، التي اندلعت في 28 فبراير الماضي، في اضطرابات واسعة بالمنطقة وألحقت أضرارا بالبنية التحتية والاقتصادات، فيما كان العراق من أكثر الدول تأثرا بسبب توقف معظم صادراته النفطية جراء إغلاق مضيق هرمز.
ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على عائدات النفط التي تشكل المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة، وكان مضيق هرمز يمثل ممرا لنحو 20% من إمدادات النفط الخام العالمية قبل إغلاقه.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من صندوق النقد الدولي أو من السفارة العراقية في واشنطن بشأن هذه المباحثات.
ويملك العراق خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، ما يجعل اقتصاده مرتبطا بصورة وثيقة بأسواق الطاقة العالمية وصادرات النفط.
وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، فإن آخر اتفاق تمويلي بين العراق والصندوق كان ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 3.8 مليار دولار، والذي انتهت مدته في يوليو 2019، بعدما سحبت بغداد نحو 1.49 مليار دولار منه.
كما تظهر بيانات الصندوق أن العراق لا يزال مدينا بنحو 2.39 مليار دولار، من بينها حوالي 891 مليون دولار تم تقديمها عبر أداة التمويل السريع.
المصدر: رويترز
