+A
-A
بغداد اليوم – بغداد
طالب الحزب الشيوعي العراقي، اليوم الخميس، بالتراجع عن قرار رفع سعر الصرف الرسمي للدولار إلى 1520 ديناراً، محملاً الحكومة والقوى السياسية الداعمة لها مسؤولية تداعيات القرار على المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود.
وذكر الحزب في بيان تلقته “بغداد اليوم”، أن القرار يحمّل المواطنين والطبقات المهمشة والكادحين كلفة الأزمة الاقتصادية، داعياً إلى تغيير النهج الاقتصادي والانتقال من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد منتج ومتنوع يدعم الصناعة والزراعة والخدمات العامة.
وطالب الحزب بحماية أصحاب الدخول المحدودة بإجراءات عاجلة تصون قدرتهم الشرائية، وتضمن انتظام البطاقة التموينية وتحسين نوعيتها وزيادة مفرداتها، إلى جانب تعزيز الأجور والحماية الاجتماعية.
وحدد الحزب ثلاثة مطالب، تشمل إيقاف العمل بقرار رفع سعر الصرف ومراجعته، وتقديم حزمة من الإجراءات الاقتصادية والنقدية والمالية لمعالجة الأزمة، واعتماد سياسة مالية بديلة تقوم على إصلاح ضريبي يستهدف الثروة والدخول المرتفعة، وإلغاء الامتيازات وتقليص الإنفاق والهدر ومكافحة الفساد والتهرب الكمركي.
كما دعا المواطنين المتضررين إلى التعبير سلمياً عن رفض القرار، محذراً من قمع الأصوات الرافضة، ومحَمّلاً السلطة مسؤولية ذلك.
