ونفذت فرق مكافحة الجرائم المالية عمليات مداهمة للمقر الرئيسي للجمعية في إسطنبول وعناوين أخرى، أسفرت عن ضبط 22 شخصا، وصادرت مواد رقمية ونقودا وذهبا وشيكات ووثائق، وتم توقيف ليفنت في ولاية بورصة وفرض حظر سفر بحقه.
ووجهت إلى ليفنت اتهامات بـ”مخالفة قانون الجمعيات” و”غسل الأموال” و”الانتماء إلى تنظيم”، وبحسب بيان الادعاء العام، تتركز الشبهات على تحويل جزء من تبرعات الجمعية إلى حسابات شخصية، واستخدامها في ألعاب المراهنات، وتحويلات مشبوهة إلى أطراف ثالثة، بناءً على بلاغات تفيد باستخدام تبرعات متضرري الزلازل في غير الأغراض المخصصة لها.
ويشتبه بتحويل نحو 120 مليون ليرة تركية إلى حسابات باسم ليفنت، ورصدت السلطات عمليات مراهنة بقيمة 990 مليون ليرة عبر حسابات أحد مؤسسي الجمعية بين 2020 و2026، كما تشير الأدلة إلى نقل أموال المتبرعين إلى حسابات شخصية وتحويل عقارات، مما تسبب بأضرار مالية تُقدر بـ60 مليون دولار.
وكانت الجمعية، التي تأسست عام 2017، قد برزت بقوة بعد زلزال 2023 بفضل سرعتها في إيصال المساعدات، لكنها واجهت انتقادات بشأن إدارة التبرعات، وردت بنشر تقارير دورية عن المصروفات.
وقال وزير العدل أكين جولارك إن التحقيقات مستمرة وقد تتسع، وإن ليفنت أوقف بسبب محاولته الهروب، مشيراً إلى أن حسابات ثلاثة من موظفيه استُخدمت في تحويلات لمنصات مراهنات.
وفي سياق منفصل، أشار جولارك إلى تحقيق آخر بشأن مصرع رئيس حزب الاتحاد الكبير في حادث مروحية، مع توقيف جنود متقاعدين ضمنه.
المصدر: “زمان”
