+A
-A
بغداد اليوم – بغداد
أكد المختص في الشأن السياسي حسين الأسعد، اليوم السبت ( 25 نيسان 2026 )، أهمية الإسراع في حسم الإطار التنسيقي لمرشحه لمنصب رئاسة مجلس الوزراء، قبل انتهاء المهلة الدستورية يوم غد الأحد، الخاصة بتقديم الكتلة النيابية الأكبر مرشحها إلى رئاسة الجمهورية للمضي في إجراءات التكليف الرسمي.
وقال الأسعد، لـ”بغداد اليوم”، إن “المرحلة الحالية تتطلب قدراً عالياً من المسؤولية السياسية والتوافق الوطني، والتأخر في حسم اسم المرشح قد يفتح الباب أمام مزيد من التعقيدات الدستورية والسياسية، ويؤثر في مسار تشكيل الحكومة الجديدة ضمن التوقيتات المحددة”.
وبين أن “الإطار التنسيقي، بوصفه أحد أبرز وأكبر القوى السياسية الممثلة داخل البرلمان، يقع على عاتقه اليوم واجب تقديم رؤية واضحة وحسم خياراته سريعاً، بما ينسجم مع الاستحقاقات الانتخابية ومتطلبات المرحلة، والشارع العراقي ينتظر خطوات عملية تنهي حالة الترقب وتؤسس لمرحلة الاستقرار الحكومي”.
وأضاف أن “احترام المدد الدستورية يعد مؤشراً مهماً على جدية القوى السياسية في إدارة الدولة وفق السياقات القانونية، وأن أي تأخير جديد قد ينعكس سلباً على الملفات الخدمية والاقتصادية والأمنية التي تحتاج إلى حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على اتخاذ القرار”.
وشدد على أن “حسم مرشح رئاسة الوزراء لا يمثل مجرد استحقاق سياسي، بل خطوة مفصلية لطمأنة الداخل والخارج بشأن استقرار المشهد العراقي، وسرعة الاتفاق داخل الإطار التنسيقي ستسهم في تقليل التوترات السياسية وتهيئة الأجواء أمام انتقال سلس نحو استكمال تشكيل السلطات الدستورية”.
وختم الأسعد قوله إن “الساعات المقبلة ستكون حاسمة، ما يستدعي تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة، والتوصل إلى مرشح يحظى بقبول سياسي واسع ويتمتع بالكفاءة والقدرة على إدارة المرحلة المقبلة”.
وفي ذات السياق، أفاد مصدر مطلع، أمس الجمعة (24 نيسان 2026)، بأن قادة الإطار التنسيقي أنهوا اجتماعهم المخصص لمناقشة ملف رئاسة الوزراء دون التوصل إلى حسم اختيار المرشح للمنصب.
وذكر المصدر، لـ”بغداد اليوم”، أن “الاجتماع لم يشهد أيضاً الاتفاق على الآلية التي سيتم من خلالها اختيار المرشح”.
وأشار إلى أنه “من المقرر عقد اجتماع جديد يوم غد السبت لحسم هذا الملف، فيما ستسبق ذلك الاجتماع لقاءات جانبية ومداولات بين قادة الإطار للوصول إلى رؤية مشتركة”.
