قضت محكمة مصرية بقبول الاستئناف المقدم من البلوغر حبيبة رضا شكلاً ورفضه موضوعًا، مع تأييد الحكم الصادر بحقها في القضية المتعلقة بنشر محتوى اعتبرته جهات التحقيق مخالفًا للآداب العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وإلزامها بالمصاريف.
وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت سابقًا حكمًا بحبس حبيبة رضا ستة أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه، مع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، بعد توجيه اتهامات لها بنشر مقاطع فيديو وصفت بأنها خادشة للحياء العام.
وتعود تفاصيل القضية إلى رصد الإدارة العامة لحماية الآداب نشاطًا لصانعة المحتوى على مواقع التواصل، حيث ضبطت الأجهزة الأمنية المتهمة داخل نطاق قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول. وأظهر فحص الهاتف وجود مواد مرتبطة بالاتهامات، فيما نُسب إليها الإقرار بنشر تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
وبعد انتهاء التحقيقات، أحيلت القضية إلى المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها الأول، قبل أن تتقدم حبيبة رضا باستئناف انتهى بتأييد الحكم مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات.
