وقال بلفقيه وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في بلاغ صدر الأحد، إن الحكومة تابعت تداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي مرتبطة بالوزيرة المنتدبة، مؤكدا أن الأغلبية الحكومية جددت التزامها بإنجاح التجربة الحكومية وتوجيه النقاش العمومي نحو البرنامج الحكومي وانتظارات المواطنين.
وأضاف أن رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، تقدمت إلى الملك محمد السادس بطلب إعفاء خيير من مهامها، استنادا إلى الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور، وهو الطلب الذي حظي بالموافقة الملكية، وفق بلاغ للديوان الملكي.
وشدد الناطق الرسمي على أن التعامل السريع مع الملف يندرج ضمن تحمل الحكومة مسؤولياتها السياسية والمؤسساتية، بما يتيح استكمال مسار تشكيلها الدستوري عبر التنصيب البرلماني، تمهيدا للشروع في تنفيذ برنامجها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وكان تعيين خيير قد أثار جدلا إعلاميا عقب تداول وثيقة طبية قديمة منسوبة إليها، تعود إلى عام 2004، وربطتها بعض التغطيات الصحافية بملف قضائي سابق.
المصدر: هسبريس
