وقال مدبولي إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تجاوزت 47 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بينما سجلت نحو 35 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، في مؤشر على استمرار تدفقات النقد الأجنبي من هذا المصدر.
وفي قطاع السياحة أشار رئيس الوزراء المصري إلى تجاوز أعداد السائحين الوافدين إلى مصر 19 مليون سائح، بالتزامن مع ارتفاع الإيرادات السياحية إلى أكثر من 18 مليار دولار، بزيادة تقارب 20% مقارنة بالعام السابق.
وتستهدف الحكومة المصرية رفع أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030، وزيادة الإيرادات السياحية إلى أكثر من 28 مليار دولار، في إطار خطة تستهدف تعزيز مساهمة القطاع في توفير النقد الأجنبي ودعم النمو الاقتصادي.
ويرتبط تحقيق هذه المستهدفات بزيادة الطاقة الفندقية، إذ أشار مدبولي إلى وجود نحو 238 ألف غرفة فندقية حاليا، مع خطة لمضاعفة الطاقة الفندقية خلال السنوات الخمس المقبلة، بالتوازي مع تطوير البنية الأساسية المرتبطة بالسياحة.
ولا تقتصر الخطة على زيادة أعداد الفنادق والمواقع الأثرية، إذ تشمل أيضا تطوير المطارات وقطاع الطيران، باعتبار النقل الجوي أحد العناصر الرئيسية في الوصول إلى الأسواق السياحية المستهدفة.
وتحدث مدبولي عن خطط لتطوير مطار القاهرة الدولي من بينها إنشاء مبنى ركاب جديد بطاقة تستوعب 40 مليون راكب، إلى جانب العمل على زيادة أسطول شركة مصر للطيران وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.
وفي ملف التجارة الخارجية أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف رفع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، باعتبارها أحد المؤشرات الرئيسية على تحول الاقتصاد نحو زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع.
وأوضح أن الصادرات غير البترولية ارتفعت من نحو 40 مليار دولار قبل عامين إلى 48 مليار دولار في العام التالي، فيما بلغت نحو 25.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.
وترى الحكومة أن زيادة الصادرات تمثل محورا رئيسيًا لتعزيز قدرة الاقتصاد على توفير النقد الأجنبي وتقليل تعرضه للتطورات الخارجية، في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق والاقتصاد العالمي.
وتراهن القاهرة في تحقيق هذا الهدف على توسيع القاعدة الصناعية، إذ شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنشاء أكثر من 160 مصنعًا خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، مع توقع افتتاح نحو 200 مصنع إضافي خلال العامين المقبلين.
وأكد مدبولي أن الهدف لا يقتصر على زيادة عدد المصانع، وإنما يتضمن تعميق التصنيع المحلي والانتقال من نموذج التجميع إلى صناعات ذات قيمة مضافة أعلى، بما يدعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ويفتح أسواقًا جديدة أمام الصادرات ويوفر فرص عمل.
المصدر: RT
