وفي رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أكد فوتشيتش أن “الغرض من هذه التظاهرات ليس الإصلاح، بل زعزعة الاستقرار، وليس حل القضايا، بل تضخيمها. أما الحكومة الصربية، فهي من ناحيتها ملتزمة بالحوار والثبات والإصلاحات التي تعزز المؤسسات الديمقراطية، وهذا هو المسار الوحيد الذي يخدم مصلحة الشعب الصربي”.
كما رد فوتشيتش على مقالة سابقة للصحيفة زعمت أن صربيا تقف أمام خيارين: إما “الاستبداد” أو “الانصياع الكامل لمطالب المعارضة”، معتبرا أن هذا التصوير خاطئ. وأوضح أن الحكومة بذلت جهودا متكررة للتفاوض مع المحتجين بروح حسن الجوار، لكن المعارضة “رفضت الحوار مرارا”.
وأشار الرئيس الصربي إلى أنه قبل تصاعد التوترات، اتخذت الحكومة إجراءات مهمة للرد على مخاوف المواطنين بعد مأساة انهيار سقف محطة القطار في نوفي ساد، حيث تم فتح تحقيقات جنائية وتحقيقات في قضايا فساد، بالإضافة إلى استقالة رئيس الوزراء السابق ميلوش فوتشيتش.
وفي رده على المطالبة بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، شدد فوتشيتش على أن “الدول الديمقراطية لا يمكن أن تغيّر مواعيد انتخاباتها كلما شهدت احتجاجات”، موضحا أن مثل هذا الإجراء “سيضر في المقام الأول بالمواطنين أنفسهم”.
وانتقد ما ورد في وسائل الإعلام من تصريحات حول احتمال نشوب حرب أهلية في صربيا، معتبرا أن هذه التصريحات “لا تسهم سوى في تضييق مساحة الحوار وزيادة التوتر الداخلي”.
وتشهد صربيا منذ نوفمبر 2024 موجة احتجاجات متواصلة، إثر انهيار سقف في محطة قطار بمدينة نوفى ساد، أسفر عن مقتل 15 شخصا، حيث يحمّل المتظاهرون السلطات مسؤولية الحادث، حيث كانت من أبرز مطالبهم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وفي منتصف أغسطس، تصاعدت الاحتجاجات إلى اشتباكات منتظمة مع قوات الشرطة، وشهدت عدة مدن عمليات تحطيم وحرق لمكاتب تابعة للحزب الحاكم، الحزب الصربي التقدمي.
المصدر: فايننشال تايمز
