وقالت جيمس في بيان إن مكتبها سيستعرض الصور والفيديوهات والمعلومات التي يرسلها المواطنون عبر “نموذج الإبلاغ عن الإجراءات الفيدرالية”، مؤكدة أن “كل ساكن في نيويورك يستحق أن يعيش دون خوف أو ترهيب”. وأضافت أن الهدف من هذه المبادرة هو ضمان احترام الحقوق المدنية أثناء تنفيذ العمليات الأمنية.
المداهمة، التي نفذت الثلاثاء في شارع كانال، أسفرت وفق وزارة الأمن الداخلي (DHS) عن اعتقال تسعة أشخاص من دول أفريقية بينها مالي والسنغال وموريتانيا وغينيا، يشتبه في تواجدهم غير القانوني في الولايات المتحدة، بينهم من لديهم سوابق جنائية.
كما ألقي القبض على خمسة آخرين، أربعة بتهمة الاعتداء على عناصر إنفاذ القانون، وواحد بتهمة عرقلة العدالة.
إلا أن النائب الديمقراطي دان غولدمان، الذي يمثل المنطقة في الكونغرس، انتقد أسلوب المداهمة، واصفا إياها بأنها “هجوم عشوائي” نفذه “عشرات العملاء المقنعين”، مؤكدا أن مكتبه ساعد في إطلاق سراح أربعة مواطنين أمريكيين احتجزوا خطأً خلال العملية.
وتأتي هذه المداهمة في سياق حملة هجرة واسعة يقودها الرئيس دونالد ترامب، تستهدف مدنا كبرى مثل نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو وواشنطن. وبحسب تقارير إعلامية، تخطط الإدارة لإرسال أكثر من 100 عميل فيدرالي إضافي إلى سان فرانسسكو لتعزيز عمليات التفتيش والاعتقال.
وقد لفتت الحملة انتقادات واسعة من منظمات حقوقية ومسؤولين محليين، الذين يتهمون قوات “ICE” باستخدام أساليب تعسّفية وتمييز عرقي، واعتقال أشخاص لا سجلات جنائية لهم.
وفي رد على مبادرة جيمس، وصفت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلوغلين، جهود التوثيق بأنها “تشبه عرقلة سير العدالة”. لكن الديمقراطيين يعتبرون هذه الخطوة ضرورية لمواجهة ما يصفونه بـ”الاستهداف السياسي” و”الانزياح عن الحماية الدستورية”.
يذكر أن جيمس، التي سبق أن رفعت دعوى احتيال مدنية ضد ترامب عام 2022، تواجه حاليًّا تهمة الكذب في طلب رهن عقاري، في تطورٍ يراه كثيرون مرتبطًا بالتوتر المتصاعد بين الإدارة الفيدرالية والمسؤولين الديمقراطيين في الولايات.
وفي اليوم التالي للمداهمة، بدا شارع كانال الذي يعرف عادة بزحمته ونشاطه التجاري، شبه خال من البائعين المتجولين، في مؤشر على تأثير العملية على الحياة اليومية في واحدة من أكثر مناطق نيويورك حيوية.
المصدر: “رويترز”
