واعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل الجزائري السعيد سعيود، خلال ترؤسه اجتماعا مع إطارات القطاع، أنه وبالرغم من الفعالية التي تبين عنها المصالح الأمنية في مجابهة مظاهر العنف المجتمعي، إلا أنه سيتم العمل على اتخاذ عدد من الإجراءات التدعيمية.
وأكد الوزير أن “السكينة العمومية وأمن المواطن يحتلان صدارة أولويات القطاع”.
وأشار الوزير، إلى “التزام الداخلية باتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز التواجد الأمني خاصة في محيط المؤسسات التربوية والجامعية، والتعامل بحزم مع كل ما من شأنه المساس بأمن المواطن مع الحرص على التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية”.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة بأخبار حوادث عنف وقعت في الأحياء السكنية والطرق العامة، متهمة عصابات الأحياء والمخدرات بالوقوف وراءها.
وأثار هذا الوضع جدلا متصاعدا، حيث حذر العديد من الناشطين من هذه الحوادث داعين إلى إنفاذ القانون وإنزال أقسى العقوبات بالجناة.
المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية
