وألقت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية القبض عليها، حيث تعود بداية القصة إلى مقاطع فيديو نشرتها دينا عزت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت خلالها عن واقعة القبض على زوجها، ووجهت اتهامات لقوة أمنية باقتحام مسكنها والاستيلاء على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية، مدعية أن ضبط زوجها جاء على خلفية رفضه سداد مبلغ مالي لأحد أفراد الشرطة.
أثارت المقاطع المتداولة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تضمنت ادعاءات دينا عزت بشأن ملابسات القبض على زوجها، وما قالت إنه حدث داخل مسكنها. وبعد رصد المقاطع، أعلنت وزارة الداخلية فحص ما ورد بها، للوقوف على حقيقة المزاعم المتداولة وتحديد ملابسات الواقعة.
وبحسب بيان وزارة الداخلية، كشف الفحص عدم صحة الادعاءات التي تضمنتها المقاطع، موضحة أن أصل الواقعة يعود إلى يوم 26 يوليو الماضي.
وقالت الوزارة إن قوة أمنية تمكنت من ضبط زوج صاحبة مقاطع الفيديو، وهو بائع متجول ومقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، متلبساً بتعاطي المواد المخدرة.
وأضافت أن القوة عثرت بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، وبمناقشته أقر، وفقاً لما ورد في بيان الوزارة، بقيامه بالاتجار في المواد المخدرة واحتفاظه بكمية منها داخل مسكنه.
أوضحت وزارة الداخلية أنه بإرشاد المتهم تم ضبط كمية من مخدري الآيس والحشيش داخل مسكنه، إلى جانب مبالغ مالية وسلاح أبيض.وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة في ذلك الوقت، وعرض الزوج على النيابة العامة، التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، مشيرة إلى أنه لا يزال قيد الحبس حتى الآن.
وبعد ذلك وفقا لجريدة “الأهرام” المصرية أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بإخلاء سبيل دينا عزت، في اتهامها بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات.
وكانت جهات التحقيق أمرت بعرض المتهمة على مصلحة الطب الشرعي، لبيان تعرضها لإصابات من عدمه، وذلك بعدما ادعت تعرضها لإصابات خلال القبض عليها.
وأثار المخرج السينمائي والبرلماني السابق خالد يوسف حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تعليقه على واقعة “دينا عزت” وزوجها المتهم بالإتجار بالمخدرات، وسلط يوسف الضوء في منشور له عبر حسابه الشخصي على ظاهرة ميل اتجاهات الرأي العام المصري بشكل كاسح لتصديق رواية الزوجة والتشكيك في الرواية الرسمية، مقارناً المشهد الحالي بما حدث في عام 2010 مع قضية “خالد سعيد”، حينما مال الشارع كلياً لتصديق رواية الأهل وتكذيب بيان وزارة الداخلية.
وأكد المخرج المصري في حديثه أنه بعيداً عن صحة الواقعة أو حقيقتهم التي تظل حكراً على جهات التحقيق والنيابة العامة والمحكمة، فإن الأهم هو تطرق المسؤولين لصنع سؤال جوهري ومحوري: “لماذا يصدق معظم الناس رواية أهل المتهم بينما يميل الرأي العام لتكذيب الرواية الرسمية؟”.
وأشار إلى أنه لو كان المسؤولون قد طرحوا هذا السؤال على أنفسهم منذ عام 2010 لبحث أسبابه ومعالجتها، لكانت البلاد قد تجنبت تكلفة باهظة، متمنياً أن يتم طرح هذا السؤال الواجب اليوم لإيجاد إجابة واضحة تساهم في إصلاح المسار بكامله.
واختتم خالد يوسف منشوره بتنبيه حاد وجهه للمسؤولين وصناع القرار، موجهاً حديثه لمن قد يرجع أسباب هذه الفجوة في الثقة إلى أعمال سينمائية أو درامية ناقشت التجاوزات مثل فيلم “هي فوضى”، موضحاً أنه إذا كان هذا هو منطق من يتخذ القرار ويرمي باللائمة على الفن بدلاً من معالجة أصل المشكلة، فلن يكون هناك أمل في الإصلاح.
المصدر: RT + الأهرام
