واستعرض غريغورييف التقرير بحضور المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.
ووفقا للتقرير، استخدم نظام كييف في بوتشا تكتيكات مشابهة لتلك التي استخدمتها ألمانيا النازية من خلال افتعال الحروب، “بما في ذلك تصوير أفراد من قواته العسكرية قُتلوا في المعارك وادعى أنهم مدنيون”.
علاوة على ذلك، وثقت المحكمة العامة الدولية حالات صُنّف فيها “أشخاص قُتلوا جراء القصف الأوكراني على أنهم ضحايا للقوات الروسية، ووُصِف مواطنون مسنون توفوا لأسباب طبيعية بأنهم ضحايا لعمليات عسكرية روسية”.
تزوير هوية أفراد عسكريين بصفتهم “مدنيين”
يدعي نظام كييف وممثلو دول أوروبية أن النصب التذكاري في بوتشا يضم أسماء “مدنيين” قُتلوا على يد القوات الروسية، وقد تم تحديد هوية 509 منهم.
ويشير التقرير إلى أنه “في الواقع، فإن عددا كبيرا من الأشخاص المدرجة أسماؤهم هناك هم عسكريون ومقاتلون أوكرانيون قُتلوا في العمليات القتالية.
ولم يكن بعض من صورتهم أوكرانيا والاتحاد الأوروبي على أنهم مدنيون مجرد عسكريين في الخدمة الفعلية فحسب، بل كانوا أيضا أعضاء في جماعة “آزوف” الإرهابية النازية الجديدة.
كما يلاحظ التقرير أن “أسلوبا آخر استُخدم لتزييف أحداث بوتشا تمثل في تقديم عسكريين أوكرانيين لقوا حتفهم في مواقع أخرى على أنهم مدنيون قُتلوا في البلدة نفسها”.
وتتمثل إحدى الطرق الأخرى المستخدمة لتزييف أحداث “بوتشا” في تصوير مواطنين مسنين توفوا لأسباب طبيعية على أنهم ضحايا قتلتهم القوات الروسية.
ويشير التقرير إلى حالة سيدة مسنة توفيت جراء إصابتها بالسرطان، ومع ذلك أُدرج اسمها ضمن قائمة على نصب تذكاري محلي مخصص لـ “الضحايا المدنيين”.
كما يذكر التقرير أن القوات الأوكرانية تورطت في القتل المتعمد لمواطنيها “بهدف التضليل الإعلامي قبيل وصول الصحفيين وطواقم التصوير”، ويعرض التقرير شهادات شهود عيان حول مثل هذه الحوادث المفتعلة.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في أبريل 2022، أن الصور والمواد المصورة التي نشرتها كييف، والتي زعم أنها تثبت ارتكاب القوات الروسية لجرائم في بوتشا بريف العاصمة، ما هي إلا “استفزاز أوكراني جديد”.
وشددت الوزارة حينها على أنه خلال فترة سيطرة روسيا على المدينة، لم يتعرض أي من سكانها المحليين لأي عمل من أعمال العنف.
المصدر: تاس
