وأكدت وزارات خارجية هذه الدول، التي تضم كلا من الدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وآيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة إلى جانب كندا، في بيان مشترك، التزامها بفرض قيود وطنية على تجارة السلع القادمة من مستوطنات تعتبرها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأوضح البيان أن هذه الدول إما ستدعم فرض قيود أوروبية موحدة أو تدرس بجدية اتخاذ مثل هذه الإجراءات وغيرها من التدابير المناسبة، وذلك بما يتوافق مع الأطر والإجراءات الوطنية لكل منها، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة ضمان مساءلة إسرائيل عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون.
وفي تطور مواز، أعلن وزير الخارجية البريطاني عن فرض عقوبات على الشركات والأفراد الذين يقدمون خدمات بناء وتمويل تساهم في توسيع المستوطنات الإسرائيلية، في خطوة تتماشى مع الموقف الأوروبي المشترك.
كما عبر الوزير البريطاني عن شعوره “بخجل عميق” مما حدث في غزة أمام أنظار المجتمع الدولي، مؤكدا أن التقارير خلصت إلى ارتكاب جرائم حرب هناك، وأن بلاده تدعم الإجراءات القانونية بشأن ما حدث.
من جهة أخرى، شدد على أن حركة حماس “لا يمكن أن تلعب أي دور في إدارة غزة مستقبلا”، مؤكدا في الوقت ذاته أن بلاده “لن تصمت بعد الآن أمام الظلم الفادح”، وأنهم اليوم يدينون المعاناة ويدعمون المساءلة عما يحدث في القطاع.
المصدر: Le Monde، رويترز
