ويعد هذا القرار الأول من نوعه في لبنان منذ عام 1991، حيث يهدف بصفة أساسية إلى تخفيف الاكتظاظ الشديد داخل السجون اللبنانية، ومن المتوقع أن يستفيد منه آلاف الموقوفين والمحكومين والمطلوبين.
جاء إقرار القانون التاريخي بعد سجالات نيابية حادة، وإدخال تعديلات جوهرية، وشهدت الجلسة انقساما سياسيا بارزا.
وقد أقر البرلمان القانون برئاسة نبيه بري رغم انسحاب نواب كتلة الوفاء للمقاومة “حزب الله” ونواب التيار الوطني الحر، بالإضافة إلى النائبين إبراهيم كنعان وسيمون أبي رميا.
وجاء الانسحاب احتجاجا على منع وزير الدفاع ميشال منسى من اعتلاء المنبر لتلاوة كلمة توضح موقف الجيش اللبناني، حيث يرفض الجيش منح العفو لمتهمين بقضايا قتل عسكريين.
وفي هذا الصدد، أعلن النائب عن الجماعة الإسلامية عماد الحوت أن 79 موقوفا إسلاميا من أصل 146 سيخرجون من السجون، علما أن الشيخ أحمد الأسير غير مشمول بهذا القانون.
إقرار قانون العفو الذي تم اليوم في المجلس النيابي هو إنجاز وطني وإنساني طال انتظاره، يطوي صفحة أثقلت كاهل كثير من العائلات، ويعالج مظالم والتباسات تراكمت على مدى سنوات.
عملنا من أجل عفوٍ مسؤول يوازن بين العدالة والرحمة، ويحفظ حقوق المتضررين وهيبة الدولة ومؤسساتها، بعيداً عن…
— الدكتور عماد الحوت (@HoutImad) August 12, 2026
وبعد إقرار قانون العفو وتخفيض العقوبات عمت التكبيرات سجن رومية المركزي في لبنان، وفق ما أظهر مقطع فيديو.
وكان لبنان أعلن أمس الثلاثاء إلغاء عقوبة الإعدام.
المصدر: RT
