وذكّر الرئيس في هذا السياق بفكرة الصلح الجزائي التي كان اقترحها منذ سنة 2012، قبل أن تعقد الصفقات المشبوهة في العلن وفي أكثر الأحيان بعيدا عن الأنظار وتحت جنح الظلام.
وأكد قيس سعيد على “ضرورة الإسراع في النظر في الملفات بعيدا عن متاهات الإجراءات التي يسعى إليها البعض لا للوصول إلى حلول عادلة بل لإطالة أمد القضايا أو للابتزاز المقنع”.
وشدد على أن حق الدولة في استرجاع أموال الشعب التونسي لن يسقط بالتقادم ولا بالتحالف مع فلول المنظومة القديمة التي تسللت إلى العديد من المؤسسات ولن تبقى بدورها خارج المساءلة والمحاسبة.
وأوضح أن الدولة التونسية لا تعمل على التشفي من أي طرف أو الإبقاء على المعنيين بالأمر في السجون أو في حالة فرار خارج البلاد، وإنما استرداد الحقوق والأموال المشروعة للشعب التونسي.
وشدد على أن الفرار لا ينفع والأموال التي تغدق من دوائر معلومة لا تنفع أو تشفع.
المصدر: RT
