وقال باشينيان خلال اجتماع حكومي اليوم الخميس: “فيما يخص شركة شبكات الكهرباء الأرمينية، فقد قررنا من حيث المبدأ أنها ستكون مملوكة للدولة على أن تنقل إدارتها إلى شركة مرخصة، وهذا أمر واضح”.
وفيما يتعلق بالأصول الأخرى التي تخضع حاليا للتأميم، أعرب باشينيان عن اعتقاده بأنه لا داعي لإبقاء المرافق الإنتاجية تحت سيطرة الدولة.
وفي 18 يونيو 2025، احتجزت قوات الأمن صامويل كارابتيان، رئيس ومؤسس مجموعة شركات “تاشير” التي تضم شركة “شبكات الكهرباء الأرمينية” المساهمة المغلقة، والتي تقوم بنقل وتوزيع الكهرباء في البلاد، بتهمة الدعوة علنا إلى انقلاب.
وقد تم اعتقاله لمدة شهرين، ثم مُددت فترة توقيفه. وفي 18 يناير الماضي وضع رجل الأعمال قيد الإقامة الجبرية.
وبعد احتجاز كارابيتيان، لم يستبعد باشينيان إمكانية تأميم شركة الكهرباء الوطنية. وفي 3 يوليو 2025، أقر البرلمان الأرميني القانون ذو الصلة في قراءته الثانية والنهائية. وفي 18 يوليو بدأت إجراءات التأميم، وعُين مدير مؤقت جديد للشركة.
وفي 12 مارس 2026، أيدت المحكمة الدستورية القوانين التي تسمح بتأميم شركة الكهرباء الوطنية.
وفي 22 يوليو 2025، أمرت هيئة تحكيم طارئة، شكلها معهد التحكيم التابع لغرفة تجارة ستوكهولم، الحكومة الأرمينية بالامتناع عن اتخاذ أي خطوات تهدف إلى مصادرة شركة الكهرباء الوطنية.
وفي 29 يوليو 2025، قدم كارابتيان وعائلته استئنافا جديدا إلى هيئة التحكيم الطارئة، مطالبين الحكومة الأرمينية بمزيد من التوضيح بشأن التزامها بتنفيذ قرار التحكيم.
وفي خريف عام 2025، ألغت هيئة تنظيم الخدمات العامة في أرمينيا ترخيص شركة كارابتيان، وفي 2 مارس الماضي، أعلن المدير المؤقت للشركة رومانوس بتروسيان أن الشركة ستُعتبر ذات أولوية عامة وسيتم تأميمها. وفي 27 مارس، أيدت محكمة أرمينية قرار إلغاء ترخيص شركة الكهرباء.
المصدر: “تاس”
