وقال بورنهام في منشور له على منصة “إكس”: “كلفت بإعادة النظر في الأحكام المؤبدة الصادرة في الفترة بين 2005 و2012″، مضيفا أنه كلف أيضا بدراسة إمكانية توسيع نطاق الإفراج المبكر عن السجينات، ودراسة خيار تسريع إجراءات إعادة الأجانب المدانين في بريطانيا إلى بلدانهم الأصلية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة اكتظاظ حادة تشهدها السجون البريطانية، حيث كشفت صحيفة “ديلي ستار” أن ما يقرب من 2.5 ألف سجين، من بينهم حوالي مئة مدان بجرائم عنف جنسي، سيتم الإفراج عنهم مبكرا لتخفيف الضغط على المؤسسات العقابية.
وكان من المقرر أن يشمل الإفراج ثلاثة مجرمين قتلوا شرطيا يدعى أندرو هاربر في عام 2019، قبل أن يعلن بورنهام لاحقا أن المدانين بجرائم الاغتصاب والجرائم الجنسية الخطيرة ضد الأطفال لن يشملهم برنامج الإفراج المبكر الجاري التحضير له.
ويعد هذا التحرك جزءا من استراتيجية الحكومة البريطانية الجديدة لمواجهة أزمة السجون المتفاقمة، والتي دفعت القضاء البريطاني سابقا إلى إصدار أحكام بسجن مدانين في أقبية مراكز الشرطة بسبب نقص الأماكن.
وسبق أن حذرت نقابة السجون البريطانية من أن النظام العقابي في البلاد على وشك الانهيار بسبب الاكتظاظ ونقص الموارد، مما دفع الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ حلول عاجلة ومستدامة لزيادة الطاقة الاستيعابية للسجون.
المصدر: RT
