+A
-A
بغداد اليوم -بغداد
أكد الباحث والأكاديمي علي الجبوري، اليوم الثلاثاء ( 28 تموز 2026 )، أن استمرار حملة مكافحة الفساد يمثل ركيزة أساسية لتعزيز سيادة القانون واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، داعيا إلى تطبيق القانون على جميع المتورطين دون استثناءات أو اعتبارات سياسية.
وقال الجبوري لـ”بغداد اليوم”، إن مكافحة الفساد يجب أن تدار وفق مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون، وأن تشمل كل من تثبت مسؤوليته، بغض النظر عن موقعه الوظيفي أو انتمائه السياسي أو حجم نفوذه، مؤكدا أنه “لا ينبغي أن تكون هناك خطوط حمراء تعيق تطبيق القانون”.
وأوضح أن نجاح أي حملة وطنية لمكافحة الفساد يرتبط باستمرارها واستقلاليتها، بعيدا عن الانتقائية أو التوظيف السياسي، مشيرا إلى أن الإجراءات القانونية الشفافة والمتسقة تعزز مصداقية الدولة وتدعم جهود الإصلاح الإداري والاقتصادي.
وشدد الجبوري على ضرورة تكاتف جهود المؤسسات الرقابية والقضائية والأمنية، إلى جانب دعم الرأي العام ووسائل الإعلام، لضمان ملاحقة ملفات الفساد واسترداد الأموال العامة ومحاسبة المتورطين وفق الأطر القانونية.
وأضاف أن مكافحة الفساد ليست حملة مؤقتة، بل مشروع إصلاحي طويل الأمد يهدف إلى حماية المال العام، وترسيخ مبادئ النزاهة، وبناء مؤسسات دولة قوية تستند إلى سيادة القانون، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين.
وشهدت الساحة العراقية خلال الفترة الأخيرة تصاعدا في الدعوات إلى تكثيف جهود مكافحة الفساد وتفعيل دور المؤسسات الرقابية والقضائية، وسط مطالبات شعبية وسياسية بمحاسبة المتورطين واسترداد الأموال العامة، في إطار مساعٍ لتعزيز الإصلاح وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة.
