وتأتي هذه الاحتفالات رغم التوترات الإقليمية المتزايدة مع مصر والسودان، اللذان أعربا عن مخاوف أمنية مائية عميقة بشأن تأثير السد على تدفق مياه النيل، مع دعوات متكررة لاتفاق ملزم يضمن حقوق الدول المجاورة.
ووفقا لتقارير من الإعلام الإثيوبي الرسمي، شارك عشرات الآلاف في مسيرات وفعاليات في أديس أبابا ومناطق بني شانغول-غوموز، حيث يقع السد مع هتافات “النهضة لإثيوبيا” و”النيل للجميع”، مما يعكس الفخر الوطني الذي وصفه رئيس الوزراء أبي أحمد بـ”تحقيق حلم قومي بعد 14 عاما من الجهد”.
وشملت الاحتفالات التي بدأت صباح اليوم وتستمر حتى الافتتاح الرسمي عروضا فنية، وعروضا موسيقية، وتوزيعا للطعام التقليدي، مع مشاركة واسعة من الشباب والأطفال الذين رفعوا لافتات ترمز إلى “الطاقة المشتركة” و”التنمية الإفريقية”.
وأكد آبي أحمد في خطاب تلفزيوني اليوم أن السد “ليس تهديدا بل فرصة مشتركة”، مدعيا أنه “لم يفقد السد الأسواني قطرة واحدة من المياه”، وداعيا مصر والسودان إلى حضور الافتتاح لتعزيز التعاون الإقليمي.
ومع ذلك أعربت مصر عن رفضها القاطع لهذه الدعوة، معتبرة الافتتاح “انتهاكا للقانون الدولي”، بينما حذر السودان من “تهديدات أمنية” محتملة لسدوده مثل روزيرس، وسط مخاوف من نقصان في التدفق المائي يصل إلى 25% في مواسم الجفاف.
في الوقت نفسه أكدت السلطات الإثيوبية أن السد الذي كلف حوالي 5 مليارات دولار وتم تمويله بالكامل من مصادر داخلية، سينتج أكثر من 5,000 ميغاواط من الكهرباء، مما يضاعف إنتاج إثيوبيا الحالي ويجعلها مصدرا للطاقة في المنطقة.
وشهدت الاحتفالات مشاركة من الجاليات الإثيوبية في الخارج، مع حملات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يُنظر إلى الافتتاح كـ”نصر للقارة الإفريقية” رغم الضغوط الدبلوماسية. ومع اقتراب اليوم الكبير، يتوقع أن يحضر الافتتاح قادة أفارقة ودوليون، بينما تستمر مصر والسودان في الضغط الدبلوماسي عبر الأمم المتحدة لفرض اتفاق ثلاثي.
ويعد سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه في 2011 على نهر النيل الأزرق، أكبر مشروع هيدروليكي في إفريقيا، بطول 1.8 كم وارتفاع 145 مترا وسعة خزان تصل إلى 74 مليار متر مكعب، قادرا على إنتاج 5,150 ميغاواط من الكهرباء، مما يغطي احتياجات إثيوبيا ويسمح بتصدير الطاقة إلى دول مجاورة مثل السودان وكينيا.
وأثار السد توترات إقليمية حادة مع مصر والسودان، اللذان يعتمدان على النيل لـ97% من احتياجاتهما المائية، معتبرينه تهديدا وجوديا بسبب سيطرة إثيوبيا على التدفقات، خاصة في الجفاف، حيث يُقدر تأثيره بنقصان 25% في المياه.
وتستند مصر إلى معاهدات 1929 و1959 التي تمنحها 55.5 مليار متر مكعب سنويا، بينما ترفض إثيوبيا هذه المعاهدات كاستعمارية، مطالبة بمشاركة عادلة بناء على إسهامها بـ85% من مياه النيل
وفشلت المفاوضات الثلاثية منذ 2011، رغم وساطة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، مع إعلان مصر في ديسمبر 2023 انهيارها، واجتماع مشترك في سبتمبر 2025 للضغط الدبلوماسي.
المصدر: RT
