لماذا ارتفعت ديون مصر من 48 إلى 165 مليار دولار؟ رئيس الوزراء السابق يجيب

وأرجع محلب، في تصريحات تلفزيونية، ارتفاع الدين الخارجي المصري من نحو 48 مليار دولار خلال فترة رئاسته للحكومة إلى نحو 165 مليار دولار، حاليا، إلى تنفيذ مشروعات قومية كبرى على مدار أكثر من عشر سنوات، مؤكدا أن هذه المشروعات لم تكن قائمة في السابق وكانت ضرورية لسد فجوة التنمية.

وأوضح أن الدولة واجهت تحديا رئيسيا تمثل في كيفية تمويل تلك المشروعات، مشيرا إلى أن الاقتراض ارتبط بتنفيذ استثمارات في قطاعات الطرق، والطاقة، ومياه الشرب، والإسكان، مؤكدا أن مصر لم تتعثر في سداد التزاماتها حتى الآن.

وأضاف أن عدم تنفيذ هذه المشروعات كان سيقود الاقتصاد إلى حالة من الركود، لافتا إلى أنها وفرت فرص عمل لأكثر من 5.5 مليون عامل، وساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية وتهيئة البيئة أمام القطاع الخاص.

وحول إمكانية تأجيل بعض المشروعات، قال محلب إنه ربما كان من الممكن إطالة الجدول الزمني لتنفيذ مشروع أو اثنين لتخفيف الأعباء المالية، لكنه شدد على أن تكامل المشروعات، خاصة في قطاع الطاقة، كان ضروريا لتحقيق أهداف التنمية.

وأكد رئيس الوزراء المصري الأسبق أن خفض مستوى الدين يعتمد على حسن إدارة المشروعات وتعظيم العائد منها، مشيرا إلى أن ما يجري حاليا هو العمل على زيادة الاستفادة الاقتصادية من هذه المشروعات، في ظل ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات.

وأشار إلى أن مشروعات البنية التحتية أسهمت في القضاء على الاختناقات المرورية بالقاهرة، وربط شرق العاصمة بغربها في أقل من 40 دقيقة بدلا من ساعتين أو أكثر، معتبرا أن الاقتراض لتمويل هذه المشروعات حقق عائدًا تنمويا كبيرا.

وفي سياق آخر، وصف محلب مشروع القضاء على العشوائيات ونقل السكان إلى مناطق حضارية مثل “الأسمرات” بأنه أفضل مشروع إنساني نُفذ خلال السنوات العشر الماضية، كما أشاد بمبادرة “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، معتبرا أنها تحدث تغييرا جذريا في مستوى الخدمات والعيش بالقرى.

المصدر: وسائل إعلام مصرية