وأثار منشور الناشطة حنان شعراوي جدلا واسعا بعدما ادعت أن “أمن الشركة الإماراتية” المالكة لمشروع القرية السياحية، منع الشرطة من الدخول بعد تقديمها بلاغا بسبب مشكلة، وفق قولها، قائلة: “دي أرض مصرية واحنا مصريين”.
وردت وزارة الداخلية على هذه المزاعم، مؤكدة أنها غير صحيحة، وأن المذكورة لم تطلب الشرطة، كما أنها سبق وأبلغت الشرطة في وقائع سابقة واستجابت لها في ذلك الوقت وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه بفحص “منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية لإحدى السيدات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحبة الحساب (مالكة وحدة داخل إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي) بعدم سماح إدارة القرية لأجهزة الشرطة بالدخول لها رغم تقدمها ببلاغ ضدهم”، فقد “تبين عدم صحة تلك الادعاءات”.
وأضافت أن مراجعة منظومة تلقي البلاغات والتمركزات الأمنية بالمنطقة أظهرت عدم ورود أي بلاغات مؤخرا من صاحبة الحساب إلى إدارة شرطة النجدة أو مديرية أمن مطروح.
وأضافت الوزارة أن المذكورة سبق أن تقدمت خلال عام 2023 ببلاغين ضد جيران لها داخل القرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل إقامتها آنذاك، وتم فحص البلاغين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهما.
وأكدت وزارة الداخلية المصرية أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال نشر تلك الادعاءات.
المصدر: RT
