يأتي إقرار المشروع رغم اعتراضات من الديمقراطيين بشأن كلفة الإنفاق العسكري، والحرب مع إيران، وبند يتعلق بتوسيع التعاون الدفاعي مع إسرائيل.
وجاء التصويت بفارق ضئيل، إذ أقر المجلس المشروع بأغلبية 216 صوتا مقابل 212، في تصويت انقسم إلى حد كبير على أساس حزبي، حيث دعم معظم الجمهوريين التشريع، فيما عارضه غالبية الديمقراطيين.
ويعد قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) من أبرز التشريعات السنوية في الولايات المتحدة، وقد أقر بشكل متواصل طوال 65 عاما، لكنه يواجه هذا العام تحديات بسبب الانقسامات السياسية الحادة داخل الكونغرس بشأن حجم الميزانية العسكرية، والحرب في إيران، والدعم الأمريكي لإسرائيل وأوكرانيا.
واعترض الديمقراطيون على تخصيص أكثر من تريليون دولار لوزارة الدفاع، خصوصاً في ظل خفض إدارة الرئيس دونالد ترامب والجمهوريين الإنفاق على البرامج الاجتماعية، كما انتقدوا استمرار الحرب مع إيران، التي أعلن البنتاغون أن تكلفتها بلغت حتى الآن نحو 37.5 مليار دولار.
في المقابل، قال الجمهوريون إن زيادة الإنفاق ضرورية لدعم القوات الأمريكية خلال العمليات العسكرية في إيران، وتمويل تطوير أنظمة الدفاع وشراء المعدات، إضافة إلى تحسين أوضاع العسكريين، بما يشمل زيادات في الرواتب تصل إلى 7% وإنشاء مساكن جديدة للجنود وعائلاتهم.
كما أثار بند آخر جدلاً داخل المجلس، يتعلق بتوسيع التعاون التكنولوجي العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث عارضه ديمقراطيون ومنظمات أمريكية تنتقد استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل على خلفية الخسائر الكبيرة بين المدنيين الفلسطينيين جراء العمليات العسكرية في قطاع غزة.
ويُعد تمرير المشروع في مجلس النواب خطوة أولى ضمن مسار تشريعي طويل، إذ يتعين التوفيق بين نسخة المجلس ونسخة مجلس الشيوخ عبر مفاوضات بين لجان القوات المسلحة، قبل طرح صيغة نهائية للتصويت في المجلسين وإرسالها إلى البيت الأبيض ليقرر الرئيس ترامب توقيعها أو استخدام حق النقض ضدها.
وكان مجلس الشيوخ قد عرقل الأسبوع الماضي تمرير نسخته من مشروع قانون الدفاع، فيما تعهد الجمهوريون بمحاولة دفع التشريع مجدداً قبل عطلة أغسطس المرتقبة للكونغرس.
المصدر: رويترز
