+A
-A
بغداد اليوم – بغداد
أعلن مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، اليوم الاربعاء ( 15 تموز 2026 )، فتح تحقيق أولي بشأن تطبيق منصة عقاري الإلكترونية للتحقق من مدى توافق إجراءات المنصة مع أحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010.
وبحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها “بغداد اليوم”، فإن “المجلس رصد مؤشرات أولية تتعلق بإلزام المتعاملين بإتمام معاملات بيع وشراء العقارات من خلال جهة واحدة محددة واستيفاء مبالغ أو عمولات مقابل ذلك، وما قد ينشأ عن هذه الآلية من آثار في المنافسة وتكافؤ الفرص وحرية الدخول إلى السوق، ويمنح مزايا اقتصادية حصرية للشركة المشغلة، فضلاً عن زيادة الأعباء المالية والإجرائية على المواطنين والمتعاملين”.
وأضافت أن “المجلس يؤيد أهمية التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الحوكمة الإلكترونية، إلا أن “نجاحه لا يقاس بمجرد إدخال التكنولوجيا في الاجراءات الادارية، وانما بقدرته على الحفاظ على مبادئ المشروعية والشفافية والمنافسة وحماية حقوق المواطنين”.
وبينت أن “المجلس طالب وزارة العدل بتعليق إجراءات تطبيق منصة عقاري، بصورة مؤقتة وعدم إلزام دوائر التسجيل العقاري والمتعاملين بها لحين استكمال التحقيق وإصدار القرار النهائي بشأن مدى توافق المنصة مع قانون المنافسة ومنع الاحتكار”.
وأشارت إلى أن “مشروع المنصة لم يعرض على المجلس قبل البدء بتطبيقه لإبداء الرأي أو دراسة آثاره التنافسية، رغم ما قد يترتب عليه من آثار مباشرة في تنظيم سوق العقارات وآليات تقديم الخدمات فيهالامر الذي حال دون ممارسة المجلس اختصاصه القانونية في الوقت المناسب”.
