وفي وقت سابق أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو ستلجأ إلى محكمة العدل الدولية بسبب رفض لاتفيا وليتوانيا وإستونيا الكف عن سياساتها التي تنتهك حقوق الروس.
وأوضح غريغوري لوكيانتسيف، مدير إدارة التعاون متعدد الأطراف في مجال حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الروسية، في تصريحات لوكالة “نوفوستي”، أن هناك شروطا معينة لاستيفاء معايير رفع الدعوى إلى محكمة العدل الدولية، من بينها اقتراح إجراء مفاوضات بشأن تفسير وتطبيق المعاهدات الدولية ذات الصلة.
ووفقا للمسؤول، فقد أرسلت روسيا مرارا مذكرات بهذا الشأن إلى دول البلطيق، لكنها لم تتلق أي رد جوهري. وذكر لوكيانتسيف أن ردود دول البلطيق اقتصرت على القول بأن “هذا كله محض افتراء، وأنه ليس إلا مظهر آخر من مظاهر الدعاية الروسية”، وأضاف: “في هذا الصدد، وعلى حد علمي، يجري العمل حاليا على صياغة مطالب محددة ضد دول البلطيق. ومن المتوقع اتخاذ قرار بهذا الشأن بحلول نهاية هذا العام”.
وفي تصريح آخر حذر لوكيانتسيف من أن سلطات إستونيا ولاتفيا وليتوانيا تُعدّ لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية للناطقين بالروسية، وتعتزم تطبيق هذا الإجراء حتى على كبار السن.
وكانت الخارجية الروسية قد أشارت سابقا إلى أن موسكو دعت لاتفيا وليتوانيا وإستونيا مرارا إلى تحمل مسؤوليتها دوليا على خلفية الانتهاكات المستمرة لحقوق السكان الناطقين بالروسية هناك، إلا أن سلطاتها ترفض التخلي عن هذه السياسة، وقد باءت كل المحاولات لحل الخلافات عبر المفاوضات بالفشل.
المصدر: “نوفوستي”
