+A
-A
بغداد اليوم –
البنك المركزي العراقي يواصل تعزيز مبادراته التنموية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة
بغداد – المكتب الإعلامي
9 تموز 2026
في إطار توجهاته الرامية إلى توظيف أدوات السياسة النقدية، ولا سيما سياسات التيسير الائتماني، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم التنمية الاقتصادية، وتوسيع الشمول المالي، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، وتمكين القطاع الخاص، وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي (2024–2029)، يواصل البنك المركزي العراقي تعزيز مبادراته التنموية بما يوسع فرص الوصول إلى التمويل، ويحفز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات وعلى امتداد محافظات العراق، وفي هذا الإطار، يعلن البنك المركزي العراقي عن الآتي :
المبادرة الأولى : زيادة سقف مبادرة تمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز سيولة المصارف، بما يمكنها من تمويل تلك المشاريع، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع، والإسهام في تضييق فجوة التمويل، ودعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية، واستحداث فرص العمل، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
المبادرة الثانية: تطوير وتعزيز مبادرة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، في إطار التزامه بدعم التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتقليل الضغط على المنظومة الكهربائية الوطنية، والحد من الانبعاثات الكربونية، من خلال توفير أدوات تمويل ميسرة تمكّن المواطنين والقطاع الخاص والمؤسسات المختلفة من اقتناء والاستفادة من منظومات الطاقة المتجددة، ولا سيما منظومات الطاقة الشمسية.
كاشفاً عن اعتماده ضوابط وآليات جديدة تسهم في تخفيف شروط الاقتراض وتيسير إجراءات الحصول على التمويل.
وفي سياق تعزيز كفاءة تنفيذ هذه المبادرات، يعمل البنك المركزي العراقي على توسيع قنوات التمويل عبر زيادة عدد المصارف المشمولة بتقديم قروض المبادرات التنموية، واعتماد آليات جديدة بالتعاون مع المصارف تسهم في تسريع إجراءات دراسة طلبات التمويل، وتبسيط الإجراءات أمام المستفيدين، وتقديم الدعم والإرشاد اللازمين لأصحاب المشاريع، بما يسهم في رفع مستويات الشمول المالي في العراق، وزيادة أعداد المستفيدين من مبادرات البنك المركزي العراقي، وتحقيق أفضل النتائج الاقتصادية والاجتماعية.
وتجسيداً لهذه التوجهات، يواصل البنك المركزي العراقي توظيف أدوات السياسة النقدية غير التقليدية للإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية أكثر شمولاً واستدامة، وتعزيز بيئة الاستثمار والإنتاج، وتوسيع فرص الوصول إلى التمويل، بما يدعم أولويات التنمية في مختلف محافظات العراق، ويعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي.
