+A
-A
بغداد اليوم- بغداد
عقد مجلس النواب، اليوم الإثنين، ( 6 تموز 2026 )، جلسته الأولى من فصله التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى من الدورة الانتخابية السادسة التي خصصت لقراءة عدد من مقترحات القوانين.
وأنهى المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من لجنتي الأمن والدفاع، والقانونية، والذي يهدف الى إيجاد نظام عقابي لمرتكبي جرائم تقنية المعلوماتية التي رافقت نشوء ونمو وتطور نظم الحاسوب والشبكات وثورة المعلومات ولما تنطوي عليه من مخاطر عدة تلحق بالمؤسسات والأفراد خسائر كبيرة بوصفها تستهدف الاعتداء على البيانات أو المعلومات وتمس الحياة الخاصة للأفراد وتهدد الأمن القومي والسيادة الوطنية وتضعف الثقة بالتقنيات الحديثة وتهدد إبداع العقل البشري ومن أجل توفير الحماية القانونية لنظم الحاسوب التي تعمل الدولة على تشجيع الاعتماد عليها في الأنشطة كافة.
وأتم مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لرعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 المقدم من اللجنة القانونية، والذي جاء لمرور مدة طويلة على تشريع قانون رعاية القاصرين ولمواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت خلال المدة الماضية، وإعادة النظر في تشكيلة مجلس رعاية القاصرين وتحديد مهامه، وتوحيد أحكام القانون المتعلقة بالصناديق المؤسسة بالقانون وتأسيس صندوق دعم القاصرين وتحديد مهامه وإيراداته، وإعادة تنظيم الأحكام الخاصة بالوصي، وضمان تعويض القاصر الذي انخفضت قيمة أمواله المودعة في دائرة رعاية القاصرين جراء انخفاض قيمة العملة.
وأنجز المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 المقدم من اللجنة القانونية، لمواكبة التطورات التي طرأت على المجتمع وعلى مهنة المحاماة في الوطن العربي ودول العالم ولتطوير نشاط نقابة المحامين ووضع ضوابط أكثر دقة ووضوح لمن ينتمي إليها وتأسيس معهد المحاماة لرفع كفاءة المحامين وتعزيز ثقافتهم القانونية وتطوير مهارتهم، وإعداد محامين قادرين على النهوض بأعباء مهنة المحاماة ولزيادة مبالغ أتعاب المحامين وضمان مستوى معيشة لائق بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية وتوسيع مجال عملهم وذلك باقتصار إقامة الدعاوى وتعقيب المعاملات واجراء العقود من قبل المحامين فقط ولزيادة حصانة المحامين وهم يجولون في سوح العدالة شددت عقوبة الاعتداء لفظاً أو تهديداً على المحامي أثناء تأديته أعمال مهنته أو بسبب تأديتها وإزالة التعارض بين بعض احكام القانون واضافة بعض الاحكام الجديدة المتعلقة بشركات المحاماة وللحفاظ على اموال النقابة من خلال مراقبة حسابات النقابة من قبل ديوان الرقابة المالية واعتماد التطور التكنولوجي في ادارة النقابة.
وأكمل مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون تمويل تعزيز منظومات الدفاع الجوي العراقي المقدم من لجنة الأمن والدفاع، انطلاقاً من واجب الدولة الدستوري في صون سيادة جمهورية العراق وحماية أجوائها، وإزاء التطور المتسارع للتهديدات الجوية، سيما الطائرات المسيرة والصواريخ والأسلحة بعيدة المدى، ولتوفير الإطار القانوني والمالي اللازم لشراء منظومات الدفاع الجوي وتطويرها وتشغيلها وصيانتها، وتأهيل الملاكات الوطنية ونقل التكنولوجيا وتوطينها، وبما يعزز جاهزية القوات المسلحة العراقية ويصون الأمن الوطني والسيادة، ومن دون ترتيب أي التزام مالي مباشر خارج إطار الموازنة العامة الاتحادية.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل.
