+A
-A
بغداد اليوم – بغداد
حذر المختص في الشؤون الزراعية مرتضى الجنوبي، اليوم الأربعاء ( 10 حزيران 2026 )، من التوسع في تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى استخدامات سكنية أو استثمارية، مؤكدا أن هذا الملف يمثل أحد أكثر القضايا حساسية لارتباطه المباشر بمستقبل القطاع الزراعي والأمن الغذائي في العراق.
وقال الجنوبي لـ”بغداد اليوم”، إن معالجة أزمة السكن المتفاقمة يجب ألا تكون على حساب الأراضي الزراعية المنتجة، مبيناً أن هذه الأراضي تمثل مورداً استراتيجياً لا يمكن تعويضه بسهولة، وتشكل ركناً أساسياً في دعم الاقتصاد الزراعي وتعزيز الاكتفاء الغذائي.
وأوضح أن تحويل الأراضي الزراعية إلى مشاريع سكنية قد يسهم في توفير حلول سريعة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية وتلبية الطلب المتزايد على السكن، إلا أن الاستمرار في هذه السياسة دون ضوابط واضحة أو رؤية تخطيطية طويلة الأمد سيؤدي إلى انكماش الرقعة الزراعية وفقدان مساحات خصبة تشكل ثروة وطنية مهمة.
وأشار إلى أن الحفاظ على الأمن الغذائي يرتبط بشكل وثيق بحماية الأراضي الصالحة للزراعة، محذراً من أن تقلص هذه المساحات سيزيد من اعتماد العراق على الاستيراد الخارجي لتأمين احتياجاته الغذائية، الأمر الذي يجعله أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية والأزمات الاقتصادية والتغيرات المناخية.
وأضاف الجنوبي أن الحلول المستدامة لأزمة السكن لا تكمن في التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية، بل من خلال استثمار الأراضي غير المستغلة داخل المدن، وتشجيع البناء العمودي، وإعادة تنظيم المخططات العمرانية بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية السكنية والحفاظ على الموارد الزراعية.
وشدد على ضرورة أن تعتمد الجهات المعنية معايير فنية وبيئية واقتصادية دقيقة قبل اتخاذ أي قرار بتحويل جنس الأراضي، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحاجة المتزايدة إلى السكن ومتطلبات حماية الأراضي المنتجة والحفاظ على الأمن الغذائي للأجيال المقبلة.
وأكد أن أي توسع غير مدروس في تغيير استخدامات الأراضي الزراعية قد يترك آثاراً بعيدة المدى على الإنتاج المحلي، ويضعف قدرة البلاد على مواجهة التحديات الغذائية مستقبلاً، ما يستدعي اعتماد سياسات تنموية توازن بين النمو العمراني واستدامة الموارد الزراعية.
وشهدت العديد من المحافظات خلال السنوات الأخيرة تزايدا في المطالبات بتحويل أجزاء من الأراضي الزراعية إلى سكنية نتيجة أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات، في وقت يواجه فيه القطاع الزراعي تحديات متراكمة تشمل شح المياه والتصحر وتراجع الإنتاج المحلي.
ويثير هذا الواقع مخاوف متزايدة لدى المختصين من أن يؤدي التوسع العمراني غير المنظم إلى تقليص الرقعة الزراعية، بما ينعكس سلباً على الأمن الغذائي ويزيد من اعتماد العراق على استيراد المواد الغذائية من الخارج.
