وأشار آجرلو إلى أن نشاط الفريق الفني لوزارة الخارجية والبنك المركزي أدى إلى حل العديد من العقد الفنية، وتم تحديد تنفيذ مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا، ورفع العقوبات النفطية والحصار البحري كشروط مسبقة لتقدم المفاوضات.
وكان علي باقري كني نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أكد أن طهران تسعى إلى الإفراج عن جميع الأصول الإيرانية المحتجزة من قبل واشنطن واصفا ذلك بأنه “حق قانوني للشعب الإيراني”.
وقال باقري كني في تصريحات جديدة: “يجب إعادة أصول إيران بالكامل ودون قيد أو شرط إلى إيران”، مشددا على أن القيود أو الشروط المرتبطة بالإفراج غير مقبولة.
وأظهرت تقارير إعلامية حديثة أن المفاوضين الإيرانيين يسعون إلى الإفراج عن نحو 24 مليار دولار من الأصول المجمّدة في الخارج، في إطار الجهود الرامية لإنهاء الحرب مع إسرائيل وإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة. كما أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن طهران تربط أي تفاهم شامل بالإفراج عن جزء ملحوظ من هذه الأموال.
في سياق ذي صلة، أفادت مصادر إيرانية بأن الولايات المتحدة وافقت سابقا على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في قطر وبنوك أجنبية أخرى، لكن الملف ما زال قيد التفاوض. وفي وقت سابق أكّد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن إيران لن توقع أي اتفاق سلام مع الولايات المتحدة ما لم يتم الإفراج عن 24 مليار دولار من أصولها المجمدة.
المصدر: RT
