وأكد المركز الإعلامي للأزهر أن مشروع القانون “لم يعرض بعد على الأزهر الذي لم يشارِك في صياغته بأي شكل من الأشكال”.
وأضاف البيان أن الأزهر قدم في أبريل 2019 مقترحا كاملا لقانون الأحوال الشخصية، أعدته نخبة من هيئة كبار العلماء والمتخصصين، وفق رؤية شرعية متكاملة. وشدد على أنه لا يعلم مدى تطابق أو اختلاف هذا المقترح مع المشروع المتداول حالياً.
وأكد الأزهر أنه سيبدي رأيه الشرعي في أي مشروع قانون يحال إليه رسميا من مجلس النواب، وفقا للعرف الدستوري والقانوني المعمول به.
ويعد قانون الأحوال الشخصية المعروف أيضا بقانون الأسرة من أكثر القوانين إثارة للجدل في مصر، لأنه يتعلق بقضايا حساسة مثل: الزواج، الطلاق، الحضانة، النفقة، الرؤية، والميراث.
وفي السنوات الأخيرة شهدت مصر نقاشات مجتمعية واسعة حول تعديل هذا القانون، مع مطالب متضاربة بين تيارات: تطوير الحقوق النسوية والتوازن الأسري، والحفاظ على أحكام الشريعة الإسلامية في المسائل الشخصية.
وأثار مشروع قانون جديد قدمته الحكومة لمجلس النواب في الأسابيع الأخيرة موجة جدل واسعة في مصر حول بعض مواده مثل شروط الطلاق، الحضانة، فسخ الزواج في حال الغش، واشتراط موافقة الزوجة كتابيا لزوجها في حال رغبته في الزواج بزوجة ثانية.
المصدر: RT
