وأوضحت شارما، في مؤتمر صحفي، أن عمليات الشراء تتم “بناء على المصالح التجارية، التي تشكل الأساس الذي تعتمده شركات النفط في مشترياتها”.
وأضافت المسؤولة الهندية: “لا استثناء من العقوبات وعدمه سيؤثر على وارداتنا. لقد بذلت كل الجهود لضمان ذلك”.
يذكر أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية كان قد أصدر في 17 أبريل 2026 ثالث ترخيص منذ بدء العمليات العسكرية في الشرق الأوسط يسمح بشراء النفط والمنتجات النفطية الروسية التي تم تحميلها على ناقلات قبل ذلك التاريخ.
وظل هذا الترخيص ساريا حتى 16 مايو الجاري، ووفقا لوسائل إعلام فقد طلبت الهند الأسبوع الماضي من الولايات المتحدة تمديد التصريح الخاص بشراء النفط الروسي.
بعد فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا في 2022، وإغلاق الأسواق الأوروبية أمام النفط الروسي، قامت موسكو بإعادة توجيه صادراتها النفطية نحو آسيا، وخاصة إلى الهند والصين.
واستفادت نيودلهي من هذا التحول، وزادت وارداتها من النفط الروسي من 2.9 مليون برميل فقط في 2021 إلى 6 مليارات برميل في 2024، ويعتزم البلدان مواصة تعاونهما في السنوات المقبل.
المصدر: RT + تاس
