وقال البيان: “تلوح في الأفق أزمة غذائية، ولا يمكننا الانتظار… الإجراءات المتخذة (من قبل المفوضية الأوروبية) غير كافية على الإطلاق”.
وأشار البيان إلى أنه لضمان الأمن الغذائي والاستقرار العام في الاتحاد الأوروبي، يجب توظيف الاستثمارات طويلة الأجل واسعة النطاق والدعم قصير الأجل والتكيف التشريعي في القطاع الزراعي.
تشهد دول الاتحاد الأوروبي موجة احتجاجات واسعة من المزارعين، بلغت ذروتها في أواخر عام 2025 ومطلع عام 2026، تعبيراً عن رفض السياسات الاقتصادية والبيئية التي تهدد سبل عيشهم.
والدافع الرئيسي للاحتجاجات يعتبر اتفاقية “ميركوسور”. حيث يرفض المزارعون الأوروبيون بشكل قاطع اتفاقية التجارة الحرة مع دول أمريكا الجنوبية؛ خوفا من إغراق الأسواق الأوروبية بمنتجات رخيصة لا تخضع للمعايير الأوروبية الصارمة.
ومن بين الدوافع هناك أيضا، تقليص المخصصات الزراعية في ميزانية الاتحاد (2028-2034) لصالح الإنفاق الدفاعي والتكنولوجي، والقيود البيئية وبالذات “الصفقة الخضراء” التي تفرض قيودا على استخدام المبيدات والأسمدة، وتزيد من تكاليف الإنتاج.
وأخيرا، المنافسة غير العادلة: استمرار تدفق المنتجات الزراعية (مثل الأوكرانية) بأسعار منخفضة، مما أدى لتآكل أرباح المزارع المحلي.
المصدر: وكالات
