والحكم الصادر يتعلق بتجاوزات مالية ومخالفة التشريع الديواني الجاري به العمل، وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث.
وكانت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت مؤخرا بالحكم مدة 10 سنوات سجنا في حق عماد الطرابلسي، وذلك في 3 قضايا تعلقت بـ”نهب المال العام وارتكاب تجاوزات إدارية ومالية”.
وقضت أيضا بسجنه مدة 8 أعوام مع خطية مالية قدرها 3 ملايين دينار، بتهمة “تحقيق موظف عمومي أو شبهه لمنفعة لا وجه لها والإضرار بالإدارة”.
يذكر أن عماد الطرابلسي مودع بالسجن منذ شهر يناير 2011، حيث صدرت في حقه أحكام متعددة بالسجن لمدد متفاوتة في حين لا تزال عدة قضايا جزائية منشورة ضده أمام مختلف الدوائر القضائية.
وشملت الإجراءات القضائية مصادرة جميع ممتلكاته من عقارات ومنقولات وشركات، إضافة إلى مختلف حساباته المالية والبنكية.
المصدر: RT + “موزاييك”
