وفي وثيقة بعنوان “مبادئ أساسية لتأسيس حكومة وطنية، صهيونية، وليبرالية” حصلت عليها صحيفة “معاريف”، عرض ليبرمان خطة كاملة للحكومة الثامنة والثلاثين.
وتستهل الوثيقة، التي صاغها رئيس كتلة “إسرائيل بيتنا” النائب عوديد فورير، باقتباس من بنيامين زئيف هرتزل، المعروف بأنه “أبو الصهيونية السياسية الحديثة”: “ذات مرة وصفت الصهيونية بأنها مُثُل لا تنتهي، وأؤمن حقا أنه حتى بعد تحقيق هدفنا في أرض إسرائيل، لن تتوقف عن كونها مُثُلا، لأن الصهيونية كما أفهمها، لا تشمل فقط السعي للحصول على قطعة أرض مضمونة قانونيا لشعبنا، بل أيضا السعي نحو الكمال الأخلاقي والروحي”.
وتقترح الوثيقة تحديد خطوط عمل قبل الانتخابات بين جميع الأحزاب في الكتلة التي تعارض الحكومة الحالية.
ووفقا للوثيقة، ستكون الحكومة القادمة واسعة لأنها “ستُقام بدافع الشعور بالرسالة التاريخية والمسؤولية العميقة تجاه مستقبل الشعب والدولة بعد مذبحة 7 أكتوبر والحرب المتعددة الجبهات، وهي مُلزمة بإعادة جميع المخطوفين وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وستتألف فقط من أحزاب صهيونية تعمل على تحقيق الرؤية الصهيونية، ورأب الصدع، وإعادة البناء الوطني، وتعزيز قوة إسرائيل وأمنها”.
يذكر أن ليبرمان كان قد وجه قبل حوالي أسبوعين رسالة إلى رئيس المعارضة يائير لابيد بعنوان “صياغة مبادئ أساسية للحكومة القادمة”، طالبا عقد اجتماع مع رؤساء الأحزاب الصهيونية في المعارضة ورئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت.
وقد أعلن لابيد مساء أمس الأربعاء أن اجتماع رؤساء أحزاب كتلة التغيير سيعقد السبت المقبل. وخلاصة القول: ليبرمان يضع على الطاولة وثيقة ملموسة لتشكيل حكومة وطنية، صهيونية، وليبرالية برئاسته، ويرسل إشارة إلى يسار الوسط واليمين المعتدل في محاولة لتشكيل كتلة مشتركة قبل الانتخابات، وفق “معاريف”.
وقال ليبرمان في حديث مع “معاريف”: “خسرنا الانتخابات الأخيرة بشكل أساسي من الناحية الفنية. لقد ضاعت أصوات كثيرة وذهبت هباء. فجميع الأحزاب التي لا تتجاوز نسبة الحسم لا تُحسب أصواتها حتى في اتفاقيات الفوائض. ولذلك، فإن كل ما رأيناه في الانتخابات السابقة من جدل بين زهافا غلاؤون وميراب ميخائيلي، وقائمة أييلت شاكيد، وقائمة أفير كارا – هي أصوات ضاعت في النهاية، والمستفيد الأكبر كان نتنياهو”.
وأضاف: “يجب على الجمهور أن يرى الصورة الحقيقية: من جهة، هناك قائد فاشل، نتنياهو، يشتري الحكم بالكثير من الأموال التي يدفعها لجميع شركائه على حساب دافع الضرائب، ومن جهة أخرى، هناك فريق من الأشخاص ذوي الخبرة الذين يأتون للعمل من أجل المواطن. هذا هو البديل: الكتلة الصهيونية بفريق متماسك من الأشخاص، أو قائد فاشل يزيد العجز ويدفع لشركائه فقط. لذلك، من المهم قبل الانتخابات القادمة أن نفعل كل شيء حتى لا يضيع أي صوت. وهذا يعني: دعوة مشتركة لجميع الناخبين للتصويت لأحد الأحزاب الصهيونية القديمة، المستقرة، والراسخة. وعدم الانجراف وراء المغامرات أو الأحزاب العابرة”.
وأردف:”منذ عام 1977 في إسرائيل، ظهر حوالي 15 حزبا عابرا اختفت خلال ولاية أو اثنتين. ولذلك، يجب الآن التصويت للبديل الصهيوني المستقر. هناك العديد من الانتهازيين الذين يحاولون الآن استغلال الوضع. على عكس بعض الانتهازيين، أنا وحزبي إسرائيل بيتنا تحدثنا عن قضية حماس وعن ضرورة سن قانون التجنيد للجميع قبل 7 أكتوبر بكثير. الخلاصة واضحة: إذا صوتت الكتلة الصهيونية بالشكل الصحيح، فسنحصل على 63 مقعدا”.
ويحتوي كلام ليبرمان عن الأحزاب العابرة على رسالة واضحة موجهة إلى غادي آيزنكوت (سياسي معارض من حزب “معسكر الدولة”)، حيث قال: “قلت لآيزنكوت إنه يجب عليه الانضمام إلى أحد الأحزاب في الكتلة الصهيونية. لا يجب أن يترشح بمفرده. قلت له: اختر الحزب وانضم إليه. إذا أردت الانضمام إلي، فلديك مكان في قائمة إسرائيل بيتنا”.
وأبرز المبادئ التي تعرضها الوثيقة وفقا لـ”معاريف”:
-
لجنة تحقيق حكومية لأحداث 7 أكتوبر: سيكون القرار الأول للحكومة هو تأسيس لجنة ذات صلاحيات واسعة لفحص عملية اتخاذ القرارات السياسية والأمنية التي سبقت المذبحة، والاستعداد وجاهزية جميع الوزارات وأدائها عند اندلاع الأحداث، بالإضافة إلى تصرفات الحكومة وعملية اتخاذ القرارات بعد 7 أكتوبر وحتى اليوم. ستُمنح اللجنة صلاحية تحديد مسؤولية المستويات السياسية، والعسكرية، والاستخباراتية، والإشارة إلى الإخفاقات، ومحاسبة المسؤولين.
-
قانون “التجنيد للجميع”: قانون يُلزم كل مواطن إسرائيلي بالتجنيد في سن 18 عاماً دون تمييز في الأصل أو المعتقد، من خلال مسارين عسكري ومدني. سيختار الجيش من سيتم تجنيدهم للمسار العسكري، وسيتم توجيه الباقين للمسار المدني، حيث سيُدمجون في نظام الرعاية الصحية، والإطفاء، والشرطة الإسرائيلية، ومصلحة السجون، وفي مساعدة كبار السن وذوي الإعاقة، مع دراسة إمكانية إنشاء “كتائب عمل”. سيضمن التشريع المساواة الكاملة في تحمل العبء، وسيتضمن عقوبات كبيرة على المتخلفين عن التجنيد.
-
دستور لإسرائيل: تعزيز مسار الدستور وفقا للمبادئ التي اقترحها البروفيسور أوريئيل رايخمان والبروفيسور دانييل فريدمان، مع دمج ملاحظات موشيه نسيم. سيُكرس الدستور مبادئ الحكم الديمقراطي، وحقوق الإنسان، والفصل بين السلطات، ويحد من فترة ولاية رئيس الوزراء وعدد الوزراء، ويُلزم بتحمل العبء.
-
قطاع غزة: إطلاق سراح جميع المخطوفين مع الحفاظ على حرية كاملة للعمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي. ستُزيل إسرائيل عن نفسها أي مسؤولية تجاه القطاع، وسيتم إغلاق المعابر ووقف الإمدادات. ستُنقل المسؤولية إلى جهة دولية بالاتفاق مع الولايات المتحدة، مع الحفاظ على حرية العمل العسكري المطلقة.
-
الضفة الغربية: استقرار الوضع الأمني والاقتصادي بالتنسيق الوثيق مع الأردن.
-
الاقتصاد وغلاء المعيشة: حزمة شاملة في الاقتصاد تشمل تقليل القيود، وتقليص عدد الوزارات، وتفكيك الاحتكارات، وزيادة المنافسة.
-
التعليم: إلزامية المناهج الأساسية في جميع المؤسسات التعليمية، ولن يتم تمويل من لا يلتزم بهذا الشرط.
-
الأمن الشخصي ومكافحة الجريمة المنظمة: تأسيس مقر وطني لمكافحة الجريمة، وثلاث محاكم مخصصة، واستخدام الاعتقالات الإدارية وبرامج التجسس ضد رؤساء المنظمات الإجرامية.
-
الدين والدولة: رئيس حاخام واحد لإسرائيل، زواج وطلاق مدني، وسائل نقل عام في يوم السبت وفقا لقرارات السلطات المحلية، وإلغاء المجالس الدينية.
-
الهجرة والاستيعاب: تشكيل لجنة وزارية خاصة لتشجيع الهجرة (إلى إسرائيل) وتوفير ظروف استيعاب مناسبة لليهود في الشتات.
المصدر: “معاريف”
