+A
-A
بغداد اليوم- متابعة
دعت الكويت، اليوم الثلاثاء، ( 24 شباط 2026 )، العراق للتعامل الجاد وفق القانون الدولي وأخذ علاقاتنا التاريخية بعين الاعتبار.
وذكر بيان لمجلس الوزراء الكويتي، في بيان، انه “أحيط علماً بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية بشأن تسليم القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى دولة الكويت مذكرة احتجاج رسمية، على ما تضمنته الادعاءات العراقية المودعة لدى الأمم المتحدة من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية والمرتفعات المائية التابعة لها”.
واستمع مجلس الوزراء في هذا الصدد إلى “شرح قدمه وزير الخارجية جراح جابر الأحمد الصباح، حول قيام جمهورية العراق بإيداع قائمة إحداثيات وخارطة لدى الأمم المتحدة تتضمن ادعاءات حول المجالات البحرية العراقية” بحسب البيان.
وأوضح وزير الخارجية الكويتي “ما تضمنته تلك الإحداثيات والخارطة من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة بالعلاقة مع جمهورية العراق، مثل (فشت العيد) و(فشت العيج) التي لم تكن محلاً لأي خلاف حول سيادة دولة الكويت التامة عليها”.
ودعا الوزير الكويتي جمهورية العراق إلى الأخذ بعين الاعتبار مسار العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما، والتعامل الجاد والمسؤول وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين.
يشار الى ان مجلس الوزراء العراقي قد أكد في اجتماعه اليوم الثلاثاء على حقّ العراق السيادي في أراضيه ومياهه الإقليمية وبينها خطوة إيداع العراق لخريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة.
وشدد على “كامل الالتزام بالمقررات الدولية وأحكام القانون الدولي، كما أكد أن العراق ملتزم باستدامة أفضل العلاقات مع كل دول الجوار، بما يضمن الحقوق المتبادلة والسيادة الوطنية، في إطار علاقات أخوية بنّاءة”.
وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد أعلنت السبت الماضي، إيداع قوائم إحداثيات خط الأساس للبحر الإقليمي العراقي والمناطق البحرية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، مؤكدة أن “الإيداع يتضمن تحديد خطوط الأساس المستقيمة، وخطوط الأساس المستندة إلى أدنى الجزر لقياس عرض البحر الإقليمي، فضلاً عن تحديد حدود البحر الإقليمي، والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري لجمهورية العراق”.
وأكدت أن “الإجراء جاء في إطار تحديث البيانات البحرية العراقية بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي، ويعزز الوضوح القانوني لحدود المناطق البحرية الخاضعة لسيادة العراق وحقوقه السيادية”.
