وأشارت المجلة في مقال تحليلي إلى أن الأشهر والسنوات المقبلة قد تشهد غموضا كبيرا حول مدى التزام الأطراف بتنفيذ بنود الخطة، خاصة مع تحوّل اهتمام الإدارة الأمريكية إلى قضايا دولية أخرى.
وأضافت: “سيكون هذا الوقت مثاليا لحركة حماس لإعادة بناء نفسها تحت غطاء سلطة حاكمة تبدو شرعية، ثم تتوجه نحو تقوية بنيتها العسكرية والتنظيمية”.
وأشارت “ناشيونال إنترست” إلى أن “حماس”، رغم إعلانها القبول بالمراحل الأولية من خطة ترامب، رفضت بشكل قاطع نزع سلاحها، مؤكدة في بيان صدر عقب إعلان وقف إطلاق النار أنها “لن تسلّم أسلحتها”.
ويبقى مصير السيطرة على قطاع غزة العقدة الأساسية في أي اتفاق مستقبلي. فبينما تدّعي حماس أنها قد تكون مستعدة للتخلي عن أسلحة “هجومية” مثل قاذفات الصواريخ — وهو ادّعاء يحتاج إلى تحقق دقيق — فإنها ترفض تسليم الأسلحة الخفيفة التي تستخدمها لفرض سيطرتها الداخلية وقمع المعارضين أو من تصفهم بـ”المتعاونين”.
وفي الوقت الراهن، تسعى الحركة إلى إعادة فرض هيمنتها عبر وحدات شبه عسكرية مثل “سرايا سهم”، وترهيب أي أصوات معارضة محتملة.
ورأت المجلة أن الاستراتيجية طويلة الأمد لحماس تتمثل في السعي للحصول على تمثيل رسمي داخل أي هيئة حكم فلسطينية مستقبلية، بالتعاون مع فصائل فلسطينية أخرى، مما قد يمنحها غطاء سياسيا دون التخلي عن قوتها العسكرية.
وخلص المقال إلى أن خطة ترامب تتضمّن اقتراحا لإنشاء “هيئة حكم انتقالية مؤقتة ذات طابع تقني وغير سياسي”، لكن النتيجة الفعلية قد تشبه النموذج اللبناني قبل اندلاع الحرب الأهلية، حيث وُجدت دولة رسمية جنبا إلى جنب مع “حزب الله” كقوة مسلحة مستقلة تمارس نفوذا واسعا خارج إطار الدولة.
المصدر: ناشيونال إنترست
