وجاء ذلك عبر إطلاق “شرائح محمول مخصصة للأطفال” مزودة بتقنيات حجب تلقائي للمحتوى غير اللائق والمواقع الإباحية.
وجاء الإعلان عن هذه المبادرة خلال اجتماع موسع للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، حيث أوضح مسؤولو الجهاز أن هذه الخطوة تأتي استجابةً للتحديات المتزايدة التي يواجهها المجتمع في حماية النشء من “الفوضى الرقمية” وتأثيرات المحتوى الضار على التكوين النفسي والسلوكي للقاصرين.
وتعتمد التقنية الجديدة على برمجة خطوط المحمول المخصصة للأطفال لتكون مزودة بـ”فلاتر” سيادية وتلقائية تمنع الوصول إلى المواقع الإباحية ومنصات المحتوى العنيف تلقائياً، مما يوفر حلاً عملياً وبسيطاً للأسر بعيداً عن تعقيدات تطبيقات الرقابة الأبوية التقليدية، حيث تصبح الشريحة نفسها أداة الحماية والفلترة دون الحاجة إلى تدخل المستخدم.
وفي سياق متصل، أشار برلمانيون إلى أن هذه الخطوة التقنية تتزامن مع دراسة تشريعية معمقة لمشروع قانون جديد ينظم استخدام الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال، أسوة بالتشريعات الصارمة التي بدأت تفرضها دول أوروبية وعالمية لتحديد سن معينة لاستخدام هذه التقنيات، مع فرض عقوبات وضوابط تضمن سلامة البيئة الرقمية للأجيال الناشئة.
ويأتي هذا التحرك المصري في إطار رؤية شاملة لتعزيز “الأمن السيبراني المجتمعي”، حيث تسعى القاهرة لمواكبة التوجهات العالمية في تقنين الفضاء الرقمي، وضمان أن يكون التحول التكنولوجي وسيلة للبناء المعرفي لا للهدم الأخلاقي، مع توفير كافة الأدوات التقنية والتشريعية اللازمة لدعم الأسر في مواجهة مخاطر الإنترنت المفتوح.
المصدر: الدستور
