ويشمل القرار الذي أصدره رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونشر في الجريدة الرسمية للبلاد، أفرادا من جنسيات عربية مختلفة، من بينهم يمني وفلسطيني لكن الغالبية كانت للمواطنين السوريين، إذ بلغ عددهم 25 سوريا شملهم قرار منح الجنسية المصرية الجديد.
ويعكس قرار الحكومة المصرية استمرار سياسة مصر في دمج اللاجئين الذين ساهموا في تنشيط الاقتصاد المحلي، خاصة السوريين الذين أسسوا آلاف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات مثل المطاعم والتجارة، حيث يقدر أن أكثر من 300 ألف سوري يعيشون في مصر، وقد قدموا إسهامات اقتصادية كبيرة، رغم التحديات التي تواجهها البلاد مثل التضخم ونقص العملة الصعبة.
وتعد هذه الخطوة جزءا من سلسلة قرارات تجنيس سابقة، حيث منحت مصر الجنسية لعشرات السوريين واليمنيين في ديسمبر 2024، تقديرا لإسهاماتهم الاقتصادية.
وتؤكد الحكومة أن عملية التجنيس تتم وفق معايير صارمة تشمل الإقامة الطويلة، الاستثمار، أو الروابط العائلية، مع التركيز على تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتستمر السلطات في دراسة طلبات أخرى، وسط دعوات لتوفير المزيد من الشفافية حول معايير الاختيار.
وتعد مصر واحدة من أكبر الدول المستضيفة للاجئين في المنطقة، ومنذ اندلاع الحرب الأهلية السورية عام 2011، قدمت مصر تسهيلات كبيرة للسوريين، بما في ذلك الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وساهمت الجالية السورية في إنعاش الاقتصاد المحلي من خلال إنشاء أعمال تجارية، خاصة في قطاعات الطعام والتجارة.
وينظم قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، المعدل عام 2020، منح الجنسية المصرية للأجانب، ويتطلب عادة إقامة طويلة الأمد (10 سنوات على الأقل) أو استثمارات كبيرة (400,000 دولار أمريكي).
وفي السنوات الأخيرة سهلت مصر إجراءات منح الجنسية للأجانب المساهمين في الاقتصاد، خاصة السوريين واليمنيين، من خلال قرارات رئاسية تصدر بشكل دوري.
المصدر: RT
